مسار إعداد الاستراتيجية

في 2016 انشأ وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية اللجنة المعنية بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار رقم 174 بتاريخ 18 شباط 2016. يترأسها مستشار رئيس الحكومة القاضي السابق سعيد ميرزا وتضمن بعضويتها القاضية ندى الاسمر ممثلة عن النيابة العامة التمييزية والقاضي بسام وهبة ممثلًا لديوان المحاسبة والقاضي كارل عيراني ممثلًا لوزارة الداخلية والبلديات والدكتور وليد الشعار ممثلًا لوزارة المالية والاستاذ شربل سركيس ممثلاً لوزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وأمين سر اللجنة.

  1. وثيقة الاستراتيجية
    • عملت اللجنة المصغرة المعنية بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لأكثر من 12 شهرا متواصلين لتحضير وثيقة الاستراتيجية وتشاورت مع ممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتلقت الدعم الفني من برنامج الامم المتحدة الانمائي.
    • في 1 اذار 2017 قدمت اللجنة المسودة الاولى من الاستراتيجية الى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الذي عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة لاعتماد النسخة النهائية.
    • في 27 آذار 2017 قُدمت الاستراتيجية الى رئيس الحكومة خلال اجتماع مشترك ضم اعضاء كل من اللجنة الوزارية واللجنة الفنية. انتهى الاجتماع بطلب من رئيس الحكومة انشاء فريق متابعة ليضع مخطط تنفيذي للاستراتيجية تحضيرًا لتقديمها الى مجلس الوزراء.
  2. المخطط التنفيذي
    • اتفق وزير التنمية الادارية مع وزير مكافحة الفساد على انشاء فريق مشترك مسؤول عن وضع المخطط التنفيذي للاستراتيجية بالتشاور مع الجهات المعنية بما في ذلك اعضاء اللجنة المصغرة التي وضعت وثيقة الاستراتيجية اساسًا.
    • اجتمع الفريق المشترك الذي يضم ممثلين عن الوزارتين المعنيتين عدة مرات وطلب معلومات واستشارات من UNDP لكنه لم يتمكن من احراز التقدم المطلوب. نتيجة لذلك طلب وزير التنمية الادارية في تشرين الاول 2017 الدعم من UNDP الاسراع بالعملية واثراءها بالتجارب الناجحة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة.
    • بناء على هذا الطلب وضع UNDP فريق خبراء وبدء عمله في كانون الثاني 2018 وانتهى من اعداد المخطط التنفيذي خلال فترة اربعة اشهر.

في 2018: تم الانتهاء من وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي وأطلقت برعاية رئيس الحكومة في 24 نيسان 2018. تأتي الاستراتيجية نتيجة الالتزام بالبيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة الذي يتضمن في آخره تعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وباتخاذ اجراءات سريعة وفعّالة في القطاعات الأكثر عرضة للفساد وهي ايضًا نتيجة التزام لبنان باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انضم اليها في 2009 خاصة المادة الخامسة منها.

في 2019: عرضت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مجلس الوزراء وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 4 نيسان 2019 شكلت لجنة مهمتها تحديث الاستراتيجية واعادة صياغتها عند الاقتضاء وتكليف وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية دراسة الملاحظات ورفعها الى اللجنة المذكورة قبل عرضها على مجلس الوزراء. بناءً على ذلك، قامت الوزارة بجمع الملاحظات وعقدت اجتماعات مع فرق عمل الوزارات لمناقشة ملاحظاتهم والتوافق على التعديلات المناسبة بغية رفعها الى اللجنة المذكورة التي من المتوقع ان تجتمع قريبًا.

مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  1. وثيقة الاستراتيجية

    يعرّف مشروع الاستراتيجية مفهوم الفساد ويحلل اسبابه في لبنان كما يحدد اربعة اهداف استراتيجية رئيسية هي:

    1. إرساء الشفافية
    2. تفعيل المساءلة
    3. الحد من الاستنسابية في عمل الادارة
    4. منع الافلات من العقاب
     

    كما يطرح الآليات والشروط المسبقة اللازمة لانجاز الاستراتيجية ويقدم ثلاثًا وستين توصية، اثنان وثلاثون منها الى الحكومة بأجزائها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، اضافة الى عشرين توصية للهيئات الرقابية المستقلة واحدى عشرة توصية تكميلية مشتركة بين كل القطاعات.

    توصي وثيقة الاستراتيجية باعتماد نهج قطاعي مُحددًا مثل قطاعات الطاقة والتعليم والصحة والاتصالات والمالية وادارة المناقصات كأولوية، مع الاشارة الى انه عند الانتهاء من اقرارها يصار الى تنفيذها عبر كافة القطاعات.

  2. المخطط التنفيذي

    تطرح الاستراتيجية ترجمة للاهداف الاستراتيجية الاربعة والتوصيات الثلاث والستين في مخطط تنفيذي قابل للتطبيق والقياس. يحتوي على 7 نتائج كبرى مستهدفة (outcomes) بواسطة مخرجات (outputs) محددة لكل منها.

    الرؤية بناء مجتمع صالح تسوده أحكام القوانين والأنظمة وترعاه قيَم النزاهة والأخلاق في ظلِّ دولة ديمقراطية، عادلة وشفافة، تتولى إدارة شؤون البلاد واستثمار ثرواتها بواسطة جهاز إداري رشيد، قادر على تلبية مستلزمات التنمية والجودة المهمّة حماية المال العام من الهدر والضَّياع واستعماله في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية، صَونًا حقوق المواطنين ولتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات وتوفير الرَّفاهية والعيش الكريم لهم، وذلك بتضافر جهود السُّلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية ومشاركة جميع الإدارات والمؤسَّسات العامة والبلديات وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام على اختلافها. الأهداف
    1. ارساء الشفافية
    2. تفعيل المساءلة
    3. الحد من الاستنسابية في عمل الادارة
    4. منع الافلات من العقاب


     
    1. استكمال وتفعيل تشريعات مكافحة الفساد المختصة​ 1.1 إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها
    1.2 وضع منظومة فعَالة للتصريح بالذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع
    1.3 تشجيع كاشفي الفساد وحمايتهم
    1.4 وضع منظومة فعَالة لإدارة تضارب المصالح
    1.5 دعم الإلتزام بقانون الحق في الوصول الى المعلومات
    1.6 اجراء مراجعة دورية لمدى اكتمال وجودة تشريعات مكافحة الفساد المختصة وفعالية طتبيقها
    5. دعم دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد 5.1 تحديث ودعم هيئة التفتيش المركزي
    5.2 تحديث ودعم الهيئة العليا للتأديب
    5.3 تفعيل دور ديوان المحاسبة في في اكتشاف أفعال الفساد والتصدي لها
    5.4 دعم تطبيق قانون وسيط الجمهورية
    5.5 تطوير وتفعيل التدقيق الداخلي
    5.6 تعزيز التنسيق والتعاون لتفعيل دور الاجهزة الرقابية
    2. حماية نزاهة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام 2.1 تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح واعتماد الضوابط الداخلية المناسبة لممارستها
    2.2 التقيَد بمعايير الشفافية والجدارة في آليات التعيين والتعويض والترقية
    2.3 إرساء منظومة متكاملة لتشجيع السلوكيات الأخلاقية في الادارة العامة
    2.4 تحديث ودعم مجلس الخدمة المدنية
    6. تعزيز مشاركة المجتمع في اشاعة ثقافة النزاهة 6.1 رفع الوعي مواطنين بآثار الفساد ودورهم في نبذه
    6.2 دعم الإستثمار في الأجيال الصاعدة من خلال التربية والتعليم
    6.3 تمكين الأطراف غير الحكومية كي ا في ًاءّا بنًتلعب دور إشاعة ثقافة النزاهة
    6.4 تطوير قدرات الصحفيين لتسليط الضوء على حالات الفساد وجهود الإصلاح المبذولة في مواجهته
    6.5 وضع وتعميم مؤشر وطني لقياس النزاهة والفساد
    3. تعزيز نزاهة المناقصات والمزايدات العمومية 3.1 دعم إدارة المناقصات لتخفيض مخاطر الفساد في المنلقصات والمزايدات ضمن صلاحياتها
    3.2 تعزيز الشفافية والمساءلة في المناقصات والمزايدات التي تجريها جهات غير ادارة المناقصات
    3.3 وضع وإقرار إطار قانوني جديد وشامل يرعى المناقصات والمزايدات العمومية والرقابة عليها وفق المعايير العالمية
    7. إدماج تدابير وقائية ضد الفساد على المستوى القطاعي 7.1 تعزيز الشفافية في التعاملات بين الإدارة العامة والمستفيدين من الخدمات العامة
    7.2 تطوير وتفعيل إدارة مخاطر الفساد في الوزارات كافة والمؤسسات العامة
    7.3 إعتماد تدابير مختارة لتعزيز الشفافية والمسائلة في قطاعات ذات أولوية
    4. دعم دور النظام القضائي في مكافحة الفساد 4.1 دعم استقلالية ونزاهة القضاء وفق المعايير العالمية
    4.2 تعزيز الشفافية في إدارة المحاكم والإدارات التابعة لها
    4.3 تذليل العقبات القانونية والإجرائية والفنية في ملاحقة جرائم الفساد