مشروع قانون إستحداث وحدات للمعلوماتية في الإدارات العامة

الكلفة:

يتعذر تحديدها حالياً تغطية نفقات إحداث هذه الوحدات وملء الوظائف في كل منها وتأمين التجهيزات والبرمجيات اللازمة.

مصدر التمويل:

الموازنة العامة

تلخيص المشروع:

إستحداث وحدات للمعلوماتية في الإدارات العامة

الأهداف المحددة:

يهدف مشروع قانون إستحداث وحدات للمعلوماتية في الإدارات العامة إلى تحديث الإدارة وذلك بالتحول من الاجراءات البيروقراطية التقليدية إلى أساليب عمل حديثة تعتمد على تقنيات المعلوماتية، والتواصل والتركيز بشكل كبير على المخرجات والنتائج لخدمة المواطنين ومجتمع الأعمال.
أبرز النقاط التي تضمنها مشروع قانون إنشاء وحدات المعلوماتية في الإدارات العامة.

  1. إستحداث وحدات للمعلوماتية في ملاك الوزارات والإدارات العامة، على ان تتضمن ملاكات هذه الوحدات، مسميات وظيفية وشروط تعيين موحدة ، مع تحديد مهام ومسؤوليات كل وظيفة وكذلك سلسلة رتب ورواتب خاصة لوظائف المعلوماتية تضمن استقطاب عناصر مؤهلة وذات كفاءة، على ان يعطى المتعاقد بدلات تعاقد شهرية تزيد بنسبة معينة عن الرواتب الشهرية للموظف المعين وفقاً لسلسلة الرتب والرواتب المحددة لهم؛
  2. تحديد مهام ومسؤوليات واضحة وموحدة لوحدات المعلوماتية في الإدارات العامة، بما في ذلك تحديد إختصاصات رئيس وحدة المعلوماتية؛
  3. يتيح مشروع القانون تعيين رئيس وحدة المعلوماتية والعاملين فيها بالتعيين أو بالتعاقد، كما يتيح نقل كل موظف إختصاصي في المعلوماتية من العاملين حالياً في وحدات المعلوماتية إلى إحدى الوظائف الشاغرة في ملاكات وحدات المعلوماتية في حال توفرت لديه شروط التعيين؛
  4. إفساح المجال للمتعاقدين في إختصاص المعلوماتية التقدم بطلب التعاقد لوظيفة محددة في ملاك وحدات المعلوماتية في حال توفرت لديهم شروط التعيين أو ملء هذه الوظائف بالتعيين عن طريق مباراة محصورة؛
  5. إعطاء درجة واحدة لاختصاصيي المعلوماتية العاملين حالياً سواء كان بالتعيين أو بالتعاقد، عن كل سنتي خبرة؛
يشار إلى أن مشروع قانون استحداث وحدات للمعلوماتية في الإدارات العامة قد تم درسه ومناقشته في مجلس الوزراء، التي اتخذ قراراً مبدئياً بالإطلاع عليه، تمهيداً لإحالته على مجلس النواب، بعد إدخال بعض التعديلات عليه

شروط النجاح:

  • سرعة درس وإقرار مشروع القانون
  • دعم وحدات المعلوماتية بالعنصر البشري الكفوء والمؤهل،
  • ضرورة لحظ الإعتمادات اللازمة لإستكمال التجهيزات والبرامج المعلوماتية التي تحتاجها
تجدر الإشارة إلى ان مشروع قانون إنشاء وحدات المعلوماتية الذي أعدته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، قد وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 7 تاريخ 8/10/2012 على ان يصار إدخال بعض التعديلات عليه، وقد أودع مشروع القانون مع التعديلات المطلوبة جانب رئاسة مجلس الوزراء، بموجب الكتاب رقم 123/ص تاريخ 6/3/2013

إتصل بنا

371510 (1) 961+

info@omsar.gov.lb