مشروع قانون إعادة تنظيم وزارة العمل

الكلفة:

لا يترتب كلفة

مصدر التمويل:

الموازنة العامة

تلخيص المشروع:

يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم وزارة العمل من خلال رؤية جديدة تحقق فعالية أكبر للوزارة.

الأهداف المحددة:

إقترحنا على معالي وزير العمل بموجب كتابنا رقم 590/ص تاريخ 20/11/2012 إجراء التعديلات المناسبة لجهة :
اعداد أسباب موجبة لمشروع القانون تطرح رؤية وزارة العمل للأدوار والمهام الجديدة التي تستند اليها الهيكلية المقترحة للوزارة؛

  1. تحديد العناوين العريضة لدور ومهام المصالح التي تتألف مها هيكلية وزارة العمل، مع إمكانية الإستئناس بالمهام التي تم إسنادها الى هذه المصالح ضمن مشروع القانون
  2. السابق؛
  3. إعادة النظر بإستحداث مصلحة النقابات حيث لا أسباب موجبة إضافية تبرر إستحداثها ، ذلك أنه سيتم تولي شؤون النقابات من قبل مصلحة علاقات العمل التي يمكن إعادة تسميتها بحيث تصبح " مصلحة علاقات العمل وشؤون النقابات"؛
  4. إستحداث مصلحة للمعلوماتية ضمن هيكلية المديرية العامة للعمل ، مرتبطة بالمدير العام.
لافتين الى إمكانية  الإستئناس بمشروع القانون الذي تم إعداده بتاريخ 12/1/ 2005 لوزارة العمل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية،
أودعنا معالي وزير العمل مشروع القانون المشار اليه، بعد إدخال التعديلات المشار اليها أعلاه، حيث تبين انه جرى الأخذ بالتعديلات المقترحة، فأعيد الملف الى الوزارة المعنية بموجب كتابنا رقم 649/ص تاريخ 13/12/2012 مع الموافقة على الصيغة الجديدة، متمنين إعطاءه المجرى القانوني اللازم

شروط النجاح:

  • سرعة درس وإقرار مشروع القانون.
  • ملء الوظائف الجديدة الملحوظة في الملاك من الفئة الثانية
  • إعداد المرسوم التنظيمي.

إتصل بنا

371510 (1) 961+

info@omsar.gov.lb