الجهة الممولة : الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
كلفة المشروع: تقتصر كلفة المشروع على بدل أتعاب خبير أجنبي واحد     
السلطة المتعاقدة: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية .
الشركاء في التنفيذ: التفتيش المركزي .
المستفيدون :
 المرحلة الأولى:
- 6 وزارات وإدارات عامة:
 وزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة الصناعة، وزارة المالية ( مديرية الواردات)، وزارة الطاقة والمياه ( المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية)، وزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للتنظيم المدني )، وزارة التربية ( مديرية التعليم العالي).
المرحلة الثانية:
- 4 وزارات وإدارات عامة:
وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة العمل، وزارة الأشغال العامة والنقل (مديرية الطرق)
- مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
- إدارة التفتيش المركزي .
 

1-(1).png
 
الأهداف:
الهدف العام:تعزيز قدرة التفتيش المركزي  عبر التركيز على تقييم أداء الإدارات العامة عن طريق إستخدام منهجية متطورة تعتمد على مؤشرات أداء عملية تعكس أداء الإدارة كما توفر المنهجية آلية للإدارات لتقييم أدائها من خلال تحديد مكامن الضعف وأسبابها تمهيداً لتذليلها.

الأهداف المحددة:
• تحسين قدرات التفتيش المركزي للقيام بمهام الرقابة والتفتيش من خلال تقييم أداء الإدارات بالإعتماد على مؤشرات قطاعية وتنظيمية.
• ضمان عمل الإدارات العامة اللبنانية بمنهجية علمية تساعد على تطبيق المرسوم الإشتراعي 111/59 لجهة تقديم تقارير نصف سنوية وسنوية خاصة بالأداء التنظيمي والقطاعي، وبالإعتماد على مؤشرات علمية ونوعية.
• تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية للإدارات العامة لتطبيق منهجية حديثة تساهم في إعداد التقارير السنوية والنصف سنوية بطريقة موحدة وموضوعيّة.
 
إطار ومراحل العمل:
• تركّيز العمل على تنمية تخطيط الأداء وأدوات الرصد، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وإدارة التفتيش المركزي والوزارات ضمن مثلث تشاركي.
• إعداد مؤشرات أداء قطاعية وتنظيمية للقطاعات/الوزارات المعنية.
• قياس الأداء وإعداد التقارير مع الوزارات، بالإضافة إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
• إيلاء الإهتمام من قبل الوزارات، عند قياس الأداء وإعداد التقارير، إلى مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة.
• توسيع عمل برنامج "قياس وتفتيش الأداء القطاعي والتنظيمي" (SOPMIP) ليشمل تدريجياً جميع الإدارات العامة اللبنانية.

المنهجية وطريقة العمل:
• تحديد مجالات الأداء الرئيسية من خلال التركيز على الإتجاهات  القطاعية الأربعة : المؤسساتية ، الإستراتيجية، القانونية والمالية .
• تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ومنها مؤشرات الأداء الفرعية من خلال العمل المشترك بين التفتيش المركزي والإدارات العامة .
• مقارنة وقياس المؤشرات من قبل الوزارات.
• تقييم الأداء وتحضير تقارير التقييم من قبل التفتيش . 
وفي هذا الإطار، يقوم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتحضير لمكننة هذا المشروع، حيث يساهم في تحديد علامات ودرجات التقييم وفق تقنية معلوماتية دقيقة.
 
2-(1).png