اختُتمت في بيروت أعمال الندوة التعريفية بالدورة الرابعة لجائزة الشارقة في المالية العامة والورشة التدريبية المصاحبة، اللتين نظّمهما مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يومَي 26 و27 تشرين الأول 2026، في فندق راديسون بلو مارتينيز، برعاية الوزير الدكتور فادي مكّي، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وفريق الجائزة وخبراء في التحول الرقمي.
وجمعت الفعالية، على مدى يومين، بين التعريف بالجائزة وشروط الترشّح إليها، ومناقشة التطبيقات العملية للتحول الرقمي في المالية العامة، بهدف تشجيع الجهات اللبنانية على إبراز تجاربها وتطوير أدائها وتعزيز كفاءة إدارة المال العام وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وكانت الندوة قد افتُتحت بحضور رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة سعادة الدكتور وليد الصايغ، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان فهد الكعبي، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، والأمين العام للجائزة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، وأعضاء مجلس الأمناء، إلى جانب ممثلين عن الجهات العامة المشاركة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد مكّي على أنّ «التكنولوجيا تمنحنا الأدوات، لكن الإنسان والقيادة والإدارة هي التي تصنع التحوّل»، مؤكداً أنّ الغاية من تطوير الإدارة هي الوصول إلى دولة أقلّ كلفة وأكثر قدرة وفاعلية. ووضع في صلب هذا التوجّه دور القيادة والعنصر البشري في إنجاح التحوّل، وأهمية توظيف التكنولوجيا لتحسين الأداء الإداري والخدمات وتحقيق أثر ملموس للمواطن.
وتضمّنت الجلسة الافتتاحية أيضاً كلمتين للقحطاني والقاسمي، وعرضاً تعريفياً بجائزة الشارقة في المالية العامة، تلاه تكريم وصورة جماعية.
وخلال اليوم الأول، قدّم فريق الجائزة جلستين تعريفيتين تناولتا أهداف الجائزة وفئاتها ومعايير التقييم للفئات المؤسسية والفردية، بما يتيح للإدارات والمؤسسات والكوادر المعنية التعرّف إلى متطلبات الترشّح. كما شرح الفريق شروط المشاركة وآلية التسجيل وتقديم الطلبات عبر النظام الإلكتروني، وأجاب عن أسئلة المشاركين واستفساراتهم.
أمّا اليوم الثاني، فخُصّص لورشة تدريبية بعنوان «التحول الرقمي في المالية العامة: تكامل الأنظمة وخدمات أفضل للمواطن». وقدّم المهندس جمال عانوتي الجلسة الأولى، التي تناولت الإطار المفاهيمي والتقني للتحول الرقمي في المالية العامة، فيما قدّم المهندس زين زبيب الجلسة الثانية، مستعرضاً تجارب عملية من مبادرات التحول الرقمي في هذا المجال.
وأتاحت أعمال الندوة والورشة للمشاركين الجمع بين التعرّف إلى معايير التميّز المؤسسي والفردي والاطّلاع على تجارب تطبيقية، بما يدعم تطوير الإدارة العامة ويشجّع الجهات اللبنانية على المشاركة في الجائزة وإبراز مبادراتها في تحسين إدارة المال العام وخدمة المواطنين.