الركائز

إعادة ابتكار القطاع العام من خلال تطوير مؤسسات حكومية مرنة وقوية مؤسسيًا، قادرة على الاستجابة بفعالية للأولويات والتحديات المتغيّرة. ويشمل ذلك تمكين الموظفين العموميين، وتبسيط العمليات التشغيلية، وتعزيز التكامل على مستوى الحكومة ككل، وتصميم خدمات تتمحور حول المواطن.

تمكين حكومة رقمية قائمة على البيانات من خلال دعم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والأعمال والمؤسسات؛ وتطوير منصّات رقمية متكاملة لتبادل البيانات، والتحقق من الهوية، والمدفوعات، والسجلات؛ مع تحسين جودة الخدمات، وتعزيز النضج والجاهزية الرقمية عبر الجهات الحكومية، وتهيئة بيئة عمل محفّزة قائمة على الابتكار.

تعزيز الحوكمة الشفافة والخاضعة للمساءلة من خلال ترسيخ الحكومة المنفتحة، والرقابة الفعّالة، والسلوك الأخلاقي، بما يحمي نزاهة القطاع العام ويصون ثقة المواطنين. ويشمل ذلك تمكين المشاركة العامة، وضمان الوصول إلى المعلومات، وتيسير آليات التغذية الراجعة والرقابة، وتعزيز آليات المساءلة والنزاهة المؤسسية، ودعم التنفيذ الفعّال لإصلاحات مكافحة الفساد.