تعزيز قدرات الحوكمة والرقابة لدى القيادات العامة في لبنان من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية

أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية البرنامج الوطني لحوكمة مجالس الإدارة والقيادات العامة، الذي يستهدف القيادات العامة المعيّنة حديثاً والقيادات القائمة، ويهدف إلى تعزيز المعرفة بالحوكمة بصورة تدريجية عبر مجالس الإدارة والهيئات الناظمة والمؤسسات العامة، وإالى بناء فهم مشترك لممارسات الحوكمة في لبنان.

في ظل انضمام مجموعة جديدة من القيادات العامة وأعضاء مجالس الإدارة من خلفيات مهنية متنوعة، بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، صمّمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية البرنامج الوطني لحوكمة مجالس الإدارة والقيادات العامة بهدف إرساء أساس مشترك للحوكمة الفعالة في القطاع العام.

يجمع البرنامج القيادات العامة ضمن سلسلة منظمة من الجلسات النقاشية التي تركز على أطر الحوكمة وممارساتها الرائدة، بما يساعد المشاركين على أداء أدوارهم بوضوح، وتعزيز الرقابة على الاستراتيجية والمالية والمخاطر، وبناء فهم مشترك لمعايير الحوكمة عبر المؤسسات العامة.

تزويد القيادات العامة المعيّنة حديثاً، منذ بداية توليها مهامها، بأطر الحوكمة التي تحتاج إليها، مع إشراك القيادات الأوسع في القطاع العام بصورة تدريجية.

وتستند الجلسات النقاشية إلى المعرفة العملية بالأطر القانونية والتنظيمية والإدارية التي تحكم عمل المؤسسات العامة، وإلى مرجعية مشتركة لمبادئ الحوكمة والرقابة والشراء العام ومكافحة الفساد.

يتألف البرنامج الوطني لحوكمة مجالس الإدارة والقيادات العامة من تسع وحدات أساسية ووحدة ختامية، صُمّمت لبناء مرجعية مشتركة للحوكمة لدى القيادات العامة.

تعمل مجالس الإدارة والهيئات الناظمة والمؤسسات العامة ضمن ولايات مختلفة، وهياكل رقابية متباينة، ومتطلبات مختلفة للمساءلة.

ولعكس هذا التنوع، تُضاف مسارات متخصصة إلى الوحدات الأساسية، بحيث تستكمل قاعدة الحوكمة المشتركة بمعارف مرتبطة بالسياق المؤسسي الخاص بكل مشارك.

يُنفّذ البرنامج الوطني لحوكمة مجالس الإدارة والقيادات العامة وفق دورة متدرجة، تجمع القيادات العامة من جهات مختلفة في جلسات نقاشية عبر الوحدات الأساسية التسع، قبل جمع المشاركين من كل مؤسسة ضمن مختبر محاكاة الحوكمة العامة.

وتُعطى الأولوية في المرحلة الأولى للقيادات المعيّنة حديثاً، بما يتيح لها اكتساب إطار مشترك للحوكمة منذ بداية توليها مهامها، على أن يتم إشراك القيادات القائمة في القطاع العام تدريجياً لتوسيع نطاق البرنامج وبناء ثقافة مشتركة للحوكمة عبر المؤسسات.

وتنفذ وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية البرنامج بالتعاون مع معاهد متخصصة وجامعات وخبراء لبنانيين بارزين، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقيادات في القطاع العام.

وتستند الجلسات النقاشية إلى معايير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) وممارسات دولية رائدة، مع تكييفها مع السياق القانوني والمؤسسي في لبنان لضمان صلتها بواقع الحوكمة العامة في البلاد.

تدعو وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية المؤسسات والشركاء المهتمين بدعم تنفيذ البرنامج، أو تقديم الخبرات، أو المساهمة في تمويله، إلى التواصل معنا عبر

[email protected]