تشمل هذه المرحلة الإطار المفاهيمي الذي يحدّد كيفية تعريف القطاعات والقطاعات الفرعية ومستويات الحوكمة التي سيتم التخطيط لإصلاحها، استنادًا إلى الاتجاهات الحالية،  وأفضل الممارسات، والتطلعات المستقبلية؛ وتقييم الوضع الحالي  للقطاع العام على صعيد الحوكمة والخدمات؛ وتحليل المقارنات المعيارية لتحديد الدروس المستفادة من الدول الشبيهة في ما يتعلّق بنماذج التشغيل وتقديم الخدمات؛ إضافة إلى تحديد نموذج التشغيل المستهدف الذي يعكس الهيكلية المثلى للقطاع العام الجديد وطريقة التفاعل بين الوزارات، والهيئات الرقابة، والمؤسسات العامة.

كما تشمل هذه المرحلة تصميم الوزارة النموذجية، المنظَّمة وفق الوظائف العامة والقطاعية الخاصة؛ وتخطيط القوى لتحديد الحجم الأمثل للموظفين في القطاع العام؛ الأجندة التشريعية عالية المستوى التي تتضمّن قائمة بالقوانين والأنظمة التي ينبغي تعديلها واتجاه التغيير المطلوب؛ والوزارة أو القطاع التجريبي لإعادة الهيكلة وإعادة تصميم الخدمات الأساسية.