تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان 2020–2025 من خلال عملية تشاركية متعددة السنوات وأصحاب المصلحة، قادتها اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد واللجنة التقنية المساندة لها، واللتان أُنشئتا في كانون الأول 2011. وقد جرى تطوير الاستراتيجية بالتشاور مع الوزراء وأعضاء مجلس النواب والقضاة وموظفي القطاع العام، إضافةً إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، واستندت إلى الخبرات والتجارب المقارنة والدعم التقني المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .(UNDP)
الرؤية
مجتمع مزدهر تسوده مبادئ حكم القانون وترعاه قيَم النزاهة في ظلِّ دولة ديمقراطية، عادلة وشفافة، تتولى إدارة شؤون البلاد واستثمار ثرواتها بما يلبي مستلزمات التنمية والجودة والحداثة.
الرسالة
حماية المال العام والشأن العام من الفساد بما يصون حقوق المواطنات والمواطنين ويوفّر لهم سبل العيش الكريم، وبتضافر جهود السُّلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومشاركة الإدارات والمؤسَّسات العامة والبلديات والنقابات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والإعلام.
الأهداف
أولا
تعزيز الشفافية
ثانيًا
تفعيل المساءلة
ثالثًا
منع الإفلات من العقاب
المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)
استنادًا إلى البحث العلمي، ومساهمات أصحاب المصلحة، والممارسات الدولية المقارنة، تتماشى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف السادس عشر- السلام والعدل والمؤسسات القوية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في المؤسسات العامة. وتسهم هذه الأهداف الثلاثة الأساسية بشكل مباشر في تحقيق الهدف السادس عشر، حيث يعمل كل منها على دعم مقاصد محددة ضمنه:
