يوثّق هذا التقرير انتقال لبنان من مرحلة إقرار التشريعات إلى مرحلة الممارسة المؤسسية، مع تركيز خاص على الإطلاق العملي لأجهزة الرقابة، وتفعيل آليات الإنفاذ، وإصلاح نظام الشراء العام، وتعزيز منظومات المساءلة في القطاع العام.

• تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بما في ذلك تلقي الشكاوى، ومعالجة التصاريح عن الذمة المالية، وتفعيل آليات حماية كاشفي الفساد
• إطلاق إصلاح الشراء العام، وإنشاء هيئة الشراء العام، وتطوير المنصات الرقمية الوطنية للشراء العام
• تعزيز النزاهة في الإدارة العامة من خلال اعتماد مدونات السلوك، وتنفيذ برامج تدريب، وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية
• تفعيل آليات المساءلة القضائية وتطبيق الإجراءات التأديبية بحق المتورطين في قضايا الفساد
• توسيع نطاق المشاركة المدنية، ودعم الصحافة الاستقصائية، وتعزيز الرقابة المجتمعية