يُكفل الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان بموجب قانون رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017، ويُعزَّز بقانون رقم 233 تاريخ 22 تموز 2021، إلى جانب المرسوم رقم 6940 تاريخ 24 أيلول 2020. ويُرسّخ هذا الإطار القانوني حق الوصول إلى المعلومات الإدارية، ويحدّد التزامات الإدارات العامة والهيئات القضائية والبلديات والجهات ذات المنفعة العامة بنشر المعلومات تلقائيًا والاستجابة لطلبات الحصول عليها.

يحق لكل مواطن الوصول إلى المستندات والمعلومات الإدارية، سواء كانت مكتوبة، أو إلكترونية، أو سمعية، أو بصرية، وذلك ضمن استثناءات قانونية محددة وواضحة تتعلق بالأمن الوطني، وحماية الخصوصية، وسرية المهن المحمية قانونًا.

ويكفل القانون حقك في:

• طلب والحصول على المستندات والمعلومات الإدارية
• الاطلاع على بياناتك الشخصية وطلب تصحيحها
• الحصول على قرارات إدارية معلّلة
• طلب نسخ عن المستندات
• إعادة استخدام المعلومات العامة ضمن الأطر القانونية
• تقديم شكاوى في حال رفض الطلب أو عدم تلقي رد ضمن المهلة القانونية

كانت وزارة التنمية الإدارية قد قادت، قبل إنشاء وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مسار إعداد ودعم تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها، ولا سيما في ما يتعلق بمتابعة الامتثال لأحكام القانون، تواصل وزارة التنمية الإدارية دعم تطبيق القانون من خلال المساندة المؤسسية والفنية، وتطوير الأدوات الرقمية، وتعزيز قدرات الإدارات العامة، بما يساهم في ترجمة أحكام القانون إلى ممارسات إدارية شفافة وفعالة.