نظم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الإجتماع التشاوري الثاني مع المجتمع المدني بشأن مكافحة الفساد.
نظم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإجتماع التشاوري الثاني مع المجتمع المدني بشأن مكافحة الفساد.
حضر الإجتماع ممثلو منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى منظمات تعنى بحقوق المرأة.
تركز الإجتماع على مواضيع رئيسية، حيث عرضت السيدة ناتاشا سركيس، مسؤولة مكافحة الفساد في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجلسة الأولى مسار استراتيجية مكافحة الفساد وإعادة صياغتها التي تنسقه حالياً الوزارة وتم النقاش في كيفية اشتراك المجتمع المدني في الخطوات التنفيذية بعد إقرارها.
تمّ بعدها تخصيص جلسة نقاشية أدارها الأستاذ اركان السبلاني والأستاذ غسان مخيبر بشأن اسباب رد قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتم إطلاع المشتركين على الخطوات المقبلة لمتابعة هذا الموضوع.
وانتقل بعدها الإجتماع إلى عرض مشروع خطة عمل تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات من قبل الاستاذ علي برو والتي وصل إلى مرحلة إقرارها قريبا وللمجتمع المدني دور اساسي في تطبيقها وتم التأكيد من ان الوزارة ستقوم بالتنسيق دورياً مع المجتمع المدني لدعم تنفيذ الخطة بتكامل وتشاور.