إعادة الهيكلة

وصف عام منذ تأسيسِهِ في العام 1995، تولّى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة قيادة دراسات لإعادة هيكلة الإدارة أو هو ساهمَ في إنجازها بالتعاون مع الإدارات المعنيّة.

الهدف:
قيام جهاز حكومي فاعل وَرَشيق يُلَبّي من خلال هيكليّاته احتياجات المواطنين.

الجهات المُستَفيدة:
القطاع العام بِرُمّتِه.

مصدر التمويل:
موازنة المكتب

المُنجَزات، والمحطات الرئيسيّة، والمُخرجات
-إصدار دراسات تنظيميّة مع مشاريع القوانين والأنظمة المُرتَبِطَة بها.
-وضع دليل يُستَرشَد به عند دراسة الهيكليات التنظيميّة للإدارات يتضمّن مبادئ عامة لإعادة الهَيكَلَة.
-تعميم أدوات تحليليّة دوليّة لإعادة هيكلة الإدارة وترشيقها تمّ وضعها من قبل خبراء SIGMA.
-تمّ اختيار وتدريب 20 موظفاً من الإدارات من أجل أن يكونوا جاهزين للالتحاق بورشة إعادة الهيكلة عند انطلاقها.
-تمّ وضع مسوّدة لخارطة طريق لإعادة هيكلة الإدارة.

الوضع الحالي:
أصدرَ مجلس الوزراء القرار رقم 43 تاريخ 26 تشرين الأول 2017 المُعَدّل بالقرار رقم 53 الصادر في 28 شباط 2019، تمّ بموجبه تشكيل لجنة وزاريّة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تكون مهمّتها:
-إجراء مسح شامل للوظائف في الملاك.
-تحديد الوظائف التي تحتاج إليها الإدارات لتنفيذ مهامها، وأعداد الموظفين وأوضاعهم القانونيّة.
-تحديد النَقص والفائض في الموظفين، والكُلفَة الحاليّة والمُستقبليّة للموارد البشريّة في القطاع العام.

وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية هو عضو في اللجنة أعلاه. ويُمكن للجنة أن تطلب دعم مَن تَرتَئيه مُناسبًا من القطاعين العام والخاص لتنفيذ مهمّتها.
كما تمّ إنشاء لجنة وزاريّة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 3 تاريخ 12 أيلول 2019 للنَظَر في إلغاء عدد من المؤسسات العامة. أما أعضاء اللجنة فهُم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزير الماليّة، وزير الصناعة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهوريّة.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعميماً  رقمه 30/2019 تاريخ 6 أيلول 2019 يطلب فيه من الوزارات والمؤسسات العامة كافة القيام بمَسح لموظفيها الحاليّين، بِغَضّ النظَر عن أوضاعهم القانونيّة وإرسال نتائج المَسح إلى مجلس الخدمة المدنيّة.

كذلك وَفَّرَ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدعم المطلوب لوزارة العمل من أجل تقديم اقتراح لتَوفير مساعدة تقنيّة لإعادة هيكليّتها إلى الاتحاد الأوروبي وفقاً للمعايير التي يضعها الاتحاد لانتقاء المشاريع. تمّ قبول اقتراح وزارة العمل وجرى تدريب الشخص المُعَيّن من قبل الوزارة على إعادة الهيكلة. ويجري حاليًا العمل على وضع دراسة لإعادة هيكلة الوزارة والتي من المُتَوَقّع استكمالها بنهاية العام 2020. يتمّ تنفيذ المشروع في إطار برنامج المساعدة التقنيّة للحكومة اللبنانية المُمَوّل والمُدار من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

تاريخ انتهاء المشروع:
جهد متواصل