تدشين مركز البيانات الرئيسي في وزارة العدل والاعلان

تدشين مركز البيانات الرئيسي في وزارة العدل والاعلان


 برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، قامت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق ووزير العدل القاضي البرت سرحان ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي السيدة كريستينا لاسن بتدشين مركز البيانات الرئيسي في وزارة العدل والاعلان عن انتهاء اعمال مكننة محكمة التمييز المدنية ومباشرة مكننة باقي المحاكم. تجدر الاشارة الى ان هذا المشروع مموّل من الاتحاد الاوروبي بقيمة حوالي 8 ملايين يورو، جرى ذلك خلال احتفال رسمي في قصر عدل بيروت بحضور مدير عام وزارة العدل بالانابة القاضية هيلانة اسكندر، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ونقيب المحامين الاستاذ اندريه شدياق بالاضافة إلى ممثلي الهيئات الرقابية، والقضائية والأمنية.
بداية، كانت كلمة للقاضي فهد حيث اعتبر أن " التحول الرقمي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير العدالة وبدونه لن يكون هناك تحول في أدائها، وأن مصلحة المتقاضي هي في جوهر أي تغيير في وسائل عمل القضاء"
واعربت لاسن عن سرورها للمشاركة في هذا الحفل الرسمي للإعلان عن إنتهاء أعمال مكننة محكمة التمييز والمباشرة بمشروع مكننة باقي المحاكم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وذلك إنفاذاً لسياسة الجوار التي تنتهجها أوروبا مع الدول المحيطة بها والدول الصديقة ومنها لبنان في إطار مسار تاريخي عريق من الشراكة والتعاون بين الجانبين على الصعد كافة ومنها قطاع القضاء.
واشارت لاسن في كلمتها الى أن إنجاز هذا المشروع يؤكد على  أهمية تطوير التعاون في المنظومة القضائية، من خلال العديد من البرامج، ما يسهم في مساعدة لبنان على مكافحة الفساد وتعزيز استقلالية السلطة القضائية ،منوهة بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لتعزيز فعالية النظام القضائي اللبناني وكفاءاته.
أما شدياق فقد اعتبرت أن " هذا المشروع هو استثناءٌ بأهميّتِه وافادته، وهو يساهمُ بكلِّ ما نطمحُ إليه من تعزيزِ الكفاءة والشفافية في العمل القضائي، مكافحةِ الفساد وتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وذلك عبر تخفيفِ الاحتكاك بين ممثلي فرقاء الدعوى وموظفي المحاكم، تسريعِ وتفعيل العمل القضائي من خلال تخفيفِ عددِ الملفات الورقية المتداولة والاعتماد على النُسخ الإلكترونية وأخيراً تطبيق سلطة القضاء بفعالية عبر تأمين الربط والتبادل البيني بين المحاكم والإدارات العامّة."
كما تابعت "وحرصًا على إستمراريةِ وديمومةِ العمل بهذين المشروعيْن الهاميْن خاصةً نُظُمَ المكننة ومركزيْ البيانات والبنية التحتية والتجهيزات كافةً، كلُّنا أمل وثقة بأن وزارةَ العدل ومجلسَ القضاء الأعلى سيعمدان إلى إيجادِ السبلِ الآيلة لتأمينِ مستلزماتِ الإستمرارِ والنجاح، وخاصةً إستمراريةَ العنصرِ البشري التقني والمتخصص لإدارةِ هذه المراكز والبنية التحتية المعلوماتية والنُظُم. ونحن كوزارة  تنمية اداريّة، مستعدّون للمساعدةِ والدعم في اكمالِ المشروع وضمانِ استمراريّتـه، وأتمنّى من الاتحاد الأوروبي وسفيرته الصديقة كريستينا لاسن مشكورة سلفا إستكمالَ المرحلة الأولى عبر المساهمة في إطلاق المرحلة الثانية نظراً لأهميّةِ مشروعنا على المستوى الوطنيّ."
من جهته اعتبر سرحان أن " برنامج مكننة المحاكم المنفذ بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبالشراكة مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وبتمويل من الإتحاد الأوروبي يشكل نموذجًا على نجاح تعاون إدارات عامة مختلفة مع جهة مانحة في إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر الإدارات تعقيدًا في الإجراءات، ألا وهي المحاكم، وهذا النموذج يقتضي أن يعمّم على سائر الإدارات العامة. فالتخطيط المنفرد لا يمكن أن يعطي نتائج كافية في ميدان التكنولوجيا الرقمية."
وأضاف أن "مشروع مكننة أعمال المحاكم خطا أولى خطواته العملية بنجاح في محكمة التمييز وسيتم تعميمه على سائر المحاكم خصوصًا في مراكز المحافظات، وسأعمل جاهدًا على تحقيق هذا الأمر."
تخلل الحفل فيلم قصير عن أهمية المشروع بالاضافة الى عرض تقني.
 
إتصل بنا

371510 (1) 961+

info@omsar.gov.lb