برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة مي شدياق ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة مي شدياق ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة مي شدياق ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية مؤتمرًا لعرض نتائج المرحلة الأولى من مشروع "تقييم الأداء القطاعي والتنظيمي" الذي يعتبر تجربة رائدة شملت ست وزارات. حضر المؤتمر وزير العمل الدكتور كميل أبو سليمان، وزير البيئة الأستاذ فادي جريصاتي، وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات الأستاذ عادل أفيوني وعدد من السفراء والمدراء العامين وممثلين عن أجهزة الرقابة.
بداية، أشاد الرئيس عطيّة بالتعاون الذي أبدته الوزارات الرائدة التي شاركت في السنة التجريبية الأولى لبرنامج "تقييم الأداء القطاعي والتنظيمي" لعام 2017. وأشار إلى ان هذا البرنامج القائم على مؤشرات أداء رئيسية وفرعية وسمح للوزارات المشاركة تفعيل رقابتها الذاتية وقياس مستوى ادائها بهدف تحسينه عن طريق الأخذ بتوصيات التفتيش المركزي لمعالجة مكامن الخلل في عملها.
كما خصّ بالشكر فريق عمل مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والوزير الدكتورة مي شدياق ونوَّه بالجهد المبذول من قبل المفتشين العامين والمفتشين من مختلف اختصاصات إدارة التفتيش المركزي وتمنّى على الجميع التعاون ومضاعفة العمل في السنوات المقبلة مع انضمام وزارات جديدة إلى البرنامج.
وتلا كلمة رئيس التفتيش عرض لمراحل المشروع قدمته السيدة هند الخطيب عويدات عرضت خلاله لبعض النتائج التي خلصت إليها عملية التقييم لجهة مؤشرات الأداء التي وضعت بالتعاون بين التفتيش المركزي والوزارات المعنية، كما شددت على أهداف المشروع وشروط الإستدامة والمراحل التي ستتبع.
من جهتها، شددت شدياق" نحن اليوم كوزارةِ تنمية بالتعاونِ مع التفتيشِ المركزي ندفعُ من خلالِ مشروعِ تقييمِ الأداءِ القطاعي والتنظيمي للادارات العامّة القطاعَ العام الى الأمام ولن نألوَ جهداً لإيصال مشاريعِنا وأدائِنا كافةً لبرِّ الأمان".
أضافت" يرتكزُ هذا المشروع على تقييمِ أداءِ الإداراتِ العامة (تنظيمياً وقطاعياً) بناءً على مؤشراتِ أداءٍ تمَّ وضعُها بالتشاركِ والتعاونِ بين الإداراتِ المعنيةِ والمفتشين المعنيين من إداريين وهندسيين وتربويين وماليين".
واعتبرت "إنَّ المفهومَ الحديث للإدارة هو مفهومٌ مبنيٌ على خطط ٍوأهدافٍ ونتائجَ قابلة للقياس. ولهذا، هناك ضرورةٌ لمواكبة هذا المفهوم الذي يَفرضُ علينا التأكُّدَ من حسنِ الإنتاج وجودةِ الأداء عبر إتبّاعِ طرقٍ حديثةٍ قائمة على نظامٍ علميٍ وموضوعي يعتمدُ مؤشراتٍ ومعاييرَ دقيقة تسمحُ بقياسِ ما هو محقَّقٌ ومعرفةِ ما هو غيرُ مُحقَّقٍ بهدفِ تصحيحِ المساراتِ والوقوفِ عند نقاطِ الضعفِ والقوةِ في الإدارات وضعِ هذه النتائج بتصرفِ الحكومة حتى تكونَ على بيّنةٍ من وضعِ الإدارة من خلال قاعدةِ البياناتِ التي يجبُ الرجوعُ إليها لبناءِ خطةِ إصلاحٍ وتنميةِ إدارية". كما أعلنت شدياق عن أسماء الوزارات الأربعة الجديدة التي ستنضم إلى المرحلة الثانية من المشروع وهي: وزارة العمل، وزارة البيئة، وزارة الززراعة ووزارة الإتصالات.
إتصل بنا

371510 (1) 961+

info@omsar.gov.lb