حفل اطلاق ورش عمل تشاورية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

الورشة التشاورية الاولى حول الهوية الرقمية
 
برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء نظّم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ورشتي عمل تفاعلية حول رقمنة الادارة العامة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لما لهذا الموضوع من اهمية واولوية قصوى لكافة الوزارات والادارات العامة لناحية تسهيل حصول المواطنين على خدمة عامة سريعة فعالة وجديرة بالثقة، ولما للرقمنة من اثر عميق على مكافحة الفساد والوقاية منه.
 
عُقدت الجلسة الافتتاحية يوم الثلاثاء ١١ حزيران ٢٠٢٤ في السراي الحكومي بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين والمدير الاقليمي للبنك الدولي واهل الاختصاص والخبراء من القطاعين العام والخاص و المجتمع المدني ومثّل رئيس الوزراء المتواجد في الأردن للمشاركة في مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة"، نائب رئيس الوزراء السيد سعادة الشامي.
 
أعرب نائب دولة رئيس الوزراء في كلمة ألقاها عن أهمية تحقيق الرقمنة التي "تأتي من ضمن سلة إصلاحات متكاملة للوصول إلى الدولة الحديثة الرقمية"، مشدداً على "التحديات التي حالت دون الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية، منها الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى التدهور الكبير في رواتب القطاع العام".

وأكد أنه "رغم كل هذه الأوضاع، استطاعت وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية برئاسة الوزيرة رياشي وضع حجر الأساس للتحول الرقمي عبر قيام الوزارة اليوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي بالتعاون مع أصحاب الاختصاص المحليين والشركاء الدوليين أبرزهم البنك الدولي الذي يدعم جهود الإصلاح في لبنان من ضمن الشراكة الاستراتيجية بينه وبين الدولة اللبنانية".
 
حدّد السيد جان كريستوف كاريه المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي أهداف إقامة ورش العمل التشاورية هذه على مدى يومين مع خبراء محليين ودوليين، "في سبيل ترجمة دعم البنك الدولي في ما خص مساندة وزارة التنمية الادارية في مساعيها لوضع خطة تنفيذية لاستراتيجية التحول الرقمي".
 
وتحدثت في الجلسة الافتتاحية الوزيرة رياشي عن "ارتباط التحول الرقمي بجوانب حياتنا اليومية عبر اعتمادنا على التكنولوجيا في يومياتنا بشكل شبه تام".

وسلطت الضوء على "أهمية البحث حول الإستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في حياتنا العامة وخصوصاً في إداراتنا العامة، لما لها من تأثير على جودة ودقة وسرعة الخدمات العامة التي تقدمها للدولة، كما وعلى مكافحة الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة".

وأشارت الى "أمثلة مستقاة من الدول التي طبقت التحول الرقمي في قطاعها العام، فأراحت كل من المواطن الطالب للخدمة العامة، والموظف الذي يقدم هذه الخدمة".

ولفتت الى أن "وزارة التنمية الادارية تعمل حالياً مع شركائها الدوليين، وأبرزهم البنك الدولي على وضع خطة تطبيقية محدّثة ومحددة الأولويات للبدء بتنفيذ الإستراتجية الوطنية للتحوّل الرقمي. وفي هذا الاطار، تجري مشاورات تقنية مع أصحاب الاختصاص و الشركاء في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص".
 
الجدير ذكره أن ورشتي العمل التفاعليتين ستعقدان يومي ١١ و١٢ حزيران.
 
انعقدت الجلسة التشاورية الأولى وموضوعها الهوية الرقمية Digital identification بعد اختتام الجلسة الافتتاحية في السرايا الحكومي.
عرض فيها الخبراء تجربة اعتماد الهوية الرقمية في بعض الدول الأوروبية والعربية وأهمية اعتمادها بما يسهّل الحصول على الخدمات الحكومية وتمكين الادارات من التعرّف على مقدّمي الخدمات.
ويوم غد، سوف تنعقد الجلسة التشاورية الثانية في فندق Movenpick وموضوعها التوقيع الالكتروني Electronic signature.