الوزيرة رياشي: مرسوم الأسناد حجر الأساس للحكومة الرقمية – مقابلة لنداء الوطن
بعد إقرار مرسوم "الأسناد الرسميّة الإلكترونيّة" في تاريخ 10 شباط 2024، أعربت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال السفيرة نجلا رياشي في مقابلة ل "نداء الوطن" إنّ وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كانت "قدّمت استراتيجية التحوّل الرقمي الى الحكومة التي اعتمدتها وأقرّتها، ومهمّة الوزارة هي السهر على البدء بتطبيق هذه الاستراتيجية وحالياً بدأت العمل على الخطّة التنفيذية".
كما وأضافت: "هذه الاستراتيجية تعدّد كل النّصوص القانونية اللازمة لتطبيق التحوّل الرقمي في لبنان. ومرسوم الأسناد الالكترونية هو أوّل نصّ قانونيّ من بين المراسيم التي يجب ان نعتمدها لتطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي".
وأوضحت الوزيرة رياشي أنّ "وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ترأس لجنة التحوّل الرقمي ولجنة وضع المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الإلكترونية، ومن هذا المنطلق، كان تعاوننا مع وزارة العدل، وهي صاحبة الصلاحية القانونية لاقتراح المرسوم على مجلس الوزراء، ومع وزارة الصناعة، وهي جهة الوصاية على المجلس اللبناني للاعتماد Colibac. كما استعنّا بخبراء ومحامين الذين وجّهونا لاستخدام أفضل السبل لتطبيق المرسوم".
تابعت: "أمّا لماذا عملنا أوّلاً على هذا المرسوم؟ باختصار، لأنّه الحجر الأساس للحكومة الرقمية. فالحكومة والمواطن على توافق تامّ بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الرقميّ في لبنان، كي ننجز خطوات مهمّة في اتّجاه الاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. وسيتمّ ذلك عبر استخدام التكنولوجيا المتطوّرة وتطويعها لتقديم خدمات عامّة أكثر كفاءة وفعالية وأمناً وتطوّراً وجودة للمواطن. وهكذا نكون طوّرنا العمل الحكومي من أجل تحسين الأداء وتلبية تطلّعات المواطنين".
وبحسب الوزيرة رياشي المطلوب الآن "تنظيم ورش عمل على مستوى الإدارة ككلّ، من أجل تغيير ثقافة الموظّف والمواطن على حدّ سواء. فعلينا تدريب الموظّف على كيفية تطبيق التوقيع الالكتروني، وإرشاد المواطن الى سبل استخدام هذه الآلية الجديدة البعيدة عن اي تعاطي مباشر مع الموظف
اضافت: "لهذه الغاية، يجب أن تكون هناك فرق فنّيّة معنيّة بالموضوع، مهمّتها وضع التفاصيل التقنية لتنفيذ المرسوم، من خلال تمكين الكوادر البشرية ومدّها بالتقنيّات المتقدّمة".
وختمت بالقول: "الإرادة موجودة، وكذلك الكوادر البشرية. لدينا الكثير من الكفاءات التي يجب تطويرها وتنميتها. وما ينقصنا هي الأدوات التقنيّة المتقدّمة وهو ما نعمل عليه من أجل ضمان تطبيق سلس للمرسوم".
للمقال الكامل