وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تبحث تعزيز التحول الرقمي مع الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في لبنان
في إطار التعاون الدائم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، نجلا رياشي، وفدًا رفيع المستوى من البرنامج برئاسة الممثلة المقيمة في لبنان السيدة بلرتا أليكو.
تمحور الاجتماع حول تعزيز التعاون بين الجانبين لدفع مسار التحول الرقمي في لبنان بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أقرتها الحكومة عام 2022. وأكدت الوزيرة رياشي أهمية الدور المحوري لوزارتها في الإشراف على مشاريع الرقمنة في الإدارات العامة، وخاصة تلك التي تنفذ بتمويل من مانحين دوليين، مشيرة إلى أن العديد من هذه المشاريع بدأ قبل إقرار الاستراتيجية، مما يتطلب تكامل الجهود وتوجيهها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأعلنت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليًا على إجراء مسح شامل لكافة مشاريع الرقمنة في الوزارات والإدارات العامة، بهدف رسم خريطة واضحة للمبادرات القائمة. وأوضحت أن هذا الجهد سيشكل نقطة انطلاق لتوحيد الرؤية الوطنية، تجنب التكرار، وتوجيه الدعم الدولي بما يعزز الكفاءة ويحقق أفضل النتائج للتحول الرقمي في لبنان. كما شددت على الحاجة الملحة لإطلاق مشروع الهوية الرقمية وإنشاء مركز بيانات وطني آمن ليكون العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية.
من جانبها، أكدت السيدة بلرتا أليكو استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستمرار في تقديم الدعم الفني والتقني للمكتب ، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمانحين الدوليين. وأعربت عن دعمها لمبادرة تنظيم طاولة مستديرة تجمع أصحاب المصلحة من القطاعين المحلي والدولي لتحديد الأولويات والمضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
وفي هذا الإطار، سيتم تنظيم الطاولة المستديرة بالتعاون بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وستضم ممثلين عن الجهات المانحة، مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا، إلى جانب شركاء محليين ودوليين. وتهدف إلى التوصل الى آلية تنسيق مناسبة لمشاركة المعلومات وفهم التحديات والفرص، مع التركيز على أولويات مثل الهوية الرقمية ومركز البيانات الوطني، والأطر القانونية والتشريعية التي توفر الضمانات اللازمة لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني لضمان بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة.