اجتماع اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد
ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية السفيرة نجلا رياشي اجتماع اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد الذي انعقد في مقر الوزارة بمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات القضائية والرقابية والإدارية المعنية إضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
رحبت الوزيرة رياشي بالمشاركين وخصّت بالذكر العضوين الجديدين اللذين انضمّا إلى اللجنة مؤخرًا بصفتهما ممثلين عن كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الشراء العام، شاكرة مساهمات اعضاء اللجنة في إعداد مسودة التقرير الثاني حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠٢٠-٢٠٢٥) والذي يشمل المرحلة الممتدة من تشرين الثاني ٢٠٢١ إلى آذار ٢٠٢٤. وكذلك الدور المساند الذي لعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الشأن من خلال برنامجه الإقليمي بدعم جمهورية كوريا ومكتبه الوطني بدعم الاتحاد الأوربي ومملكة الدنمارك.
اعتبرت الوزيرة رياشي أن استراتيجية مكافحة الفساد تشكل خارطة طريق فريدة من نوعها وان العمل على تنفيذها شرط من شروط إعادة وضع الدولة على سكة التعافي والإصلاح، مشيرةً في الوقت عينه إلى تعاظم التحديات التي تؤثر سلبا على جهود تنفيذ الاستراتيجية بما ذلك الفراغ الرئاسي والشغور في القضاء والإدارة والأزمة المالية والاقتصادية إضافة إلى تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في الوقت نفسه أكدت الوزيرة على التزام الحكومة بمتابعة العمل من أجل تنفيذ الاستراتيجية رغم الصعوبات القائمة معربة عن رغبتها في تسريع وتيرة انعقاد اللجنة الفنية وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني لتوفير مجال أوسع للتفكير المشترك والعمل الفعال والمنسق في مجال تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة والتحول الرقمي.
تخلل الاجتماع عرض مفصل لمضمون مسودة التقرير حيث برزت سلسلة من الخطوات المنجزة لا سيما لناحية تطوير المنظومة التشريعية وتفعيل جهود تطبيقها وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وانطلاق عملها، وكذلك لناحية الجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية الأخرى وصدور عدد من القرارات القضائية الهامة في هذا المجال لا سيما من جانب مجلس شورى الدولة في شأن الحق في الوصول إلى المعلومات.
تلا ذلك نقاش حول أبرز ما تضمّنته مسودة التقرير وحول الثغرات القائمة والحاجة إلى الاستثمار في رفع الوعي المجتمعي وكذلك في تعزيز المساءلة والمحاسبة ومنع الافلات من العقاب. كما قدم المشاركون توصيات محددة لمتابعة خلاصات التقرير والبناء عليها حيث تمّ التركيز على دور القضاء وضرورة دعم تكامل جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الشراء العام ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب، إضافة إلى أهمية العمل على إشراك القطاع الخاص والشباب والمرأة في هذه الجهود بشكل أكبر، وكذلك إدماج نظم إدارة مخاطر الفساد القطاعية في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة بناء على التجربة الجيدة التي تخوضها الجامعة اللبنانية حاليا في هذا الإطار.
ختمت اللجنة اجتماعها بالاتفاق على مسار تنقيح التقرير تمهيدا لنشره وإطلاق العمل على متابعة خلاصاته وتوصياته بالشراكة مع جميع الأطراف المعنيين في لبنان وبالتعاون مع الشركاء الدوليين وفق ما تمليه مقتضيات المصلحة الوطنية.