لبنان يستضيف وفداً دولياً لبحث تنفيذه أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

يستضيف مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية من 23 نيسان الى 25 منه سلسلة من اجتماعات المتابعة في إطار الزيارة القُطرية لممثلي جمهورية مالي ومملكة كمبوديا إلى لبنان لاستعراض مدى تنفيذ لبنان لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك ضمن المرحلة ما قبل الأخيرة من تقييم الدولتين المستعرضتين المذكورتين.
يشارك في اجتماعات المتابعة هذه، إلى جانب الوفد المشترك من دولتي مالي وكمبوديا، خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كون المكتب يشغل امانة سر مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
 
ويلتقي وفد الدولتين على مدى ثلاثة أيام فريق العمل الوطني لمواءمة قوانين مكافحة الفساد اللبنانية مع المعايير الدولية، الذي يضم ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية ومنها وزارات العدل والداخلية والمالية ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الشراء العام، لمتابعة مناقشة تقرير التقييم الذاتي لمدى التزام لبنان بالاتفاقية، والذي انهى فريق عمل مواءمة القوانين وضعه في شهر نيسان من العام ٢٠٢٢، بعد اكثر من ٨٠ اجتماع عمل، من ضمنها ٤٠ اجتماعًا لمناقشة ملاحظات منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الفساد، تلاها ٣١ اجتماعًا لمراجعة أسئلة الدولتين المستعرضتين واسئلة خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتحضير للمناقشات الحالية ضمن الزيارة القُطرية.
 
وشاركت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، السفيرة نجلا رياشي في الجلسة الافتتاحية، حيث ألقت كلمة رحبّت فيها بالوفد الزائر، واشادت بجهود فريق العمل الوطني في انجاز تقرير التقييم الذاتي مثنيةً على عمل منسقة الفريق القاضية السيدة رنا عاكوم. ثم أضاءت الوزيرة رياشي على جهود كل من اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية المعاونة لها، في مجال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
 
وشددت الوزيرة رياشي على ان الحكومة اللبنانية، ورغم الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد من جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة مع تدهور القيمة السوقية للعملة الوطنية، أصرّت على السير قدماً بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، إيمانًا منها بأن مكافحة الفساد ستشكّل الباب الاساس للخروج من الأزمات الحادة، ووضع خطة التعافي على مسار التطبيق.
كما اشارت الوزيرة رياشي الى كافة الامور التي تم انجازها من قبل السلطات اللبنانية المختصة لمكافحة الفساد والوقاية منه، مشددةً على وجوب استمرارها والمضي قدماً بها في اطار اصرار سياسي واداري غير مسبوق على المضي قدماً بكافة الملفات الاصلاحية، ابرزها مكافحة الفساد البنيوي الذي يشكل جزءاً كبيراً من مسببات الازمات.