18
Feb
2018
تعزيز دور النظام القضائي في اطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
اختتم يوم امس الثلاثاء اعمال ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان " تعزيز دور النظام القضائي في اطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والتي نظمتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في فندق سمولفيل في بيروت.
و كان قد شارك في الورشة اكثر من 30 مشاركا من كبار القضاة و المسؤولين من وزارة العدل و مجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى مجلس شورى الدولة و النيابة العامة لدى محكمة التمييز و ديوان المحاسبة و خبراء محليين و دوليين..
برنامج الورشة عمل على بلورة مقترحات و تصورات تعنى بدعم دور النظام القضائي اللبناني في تعزيز النزاهة و مكافحة الفساد. و شارك في الجلسة الختامية كل من النائبين روبير غانم و وميشال موسى حيث كانت لهما مداخلات شددت على اهمية اخذ الجهاز التشريعي اجراءات جدية نحو نتائج ملموسة يشعر بها المواطن اللبناني. كما استعرض النائبان التشريعات ذات الصلة التي يتم دراستها في المجلس النيابي. واشاد النائبان بالجهود التي تقوم بها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية على صعيد مستوى المشاركة و شمولية برنامج الورشة. و كان البرنامج قد تضمن عدة محاور مثل التزامات لبنان في اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ربطا بأهداف التنمية المستدامة و خصوصا الهدف 16 المتعلق بالسلام و العدالة و المؤسسات الفعالة
و تم تسليط الضوء على ابرز الجهود المبذولة لتعزيز النظام القضائي و نزاهة مؤسساته المتعددة و التدابير المتخذة في اطار معالجة التحديات التي تواجه هذه الجهود. كما تم استعراض ابرز المعايير الدولية و بعض الممارسات الجيدة و الدروس المستفادة من التجارب الدولية بممارسات الرقابة على قرارات السلطة العامة في التحقيق و الادعاء و المحاكمة في قضايا الفساد المالي و الاداري و الجزائي هذا وتم عرض لابرز الجهود المبذولة في لبنان لتعزيز دور النظام القضائي في الرقابة على قرارات السلطة العامة و التحقيق و الادعاء و المحاكمة في قضايا الفساد و انفاذ الاحكام القضائية بما في ذلك الخطط و التدابير المتخذة في هذا الاطار و اهم التحديات و المعوقات التي تواجه هذه الجهود وصولا الى انشاء لجنة مصغرة تعنى بترجمة التوصيات الصادرة عن الورشة من اجل دمجه في سياق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد