الوزيرة عز الدين تزور وزير العدل لبحث السبل الايلة الى استلام مشروع مكننة المحاكم

الوزيرة عز الدين تزور وزير العدل لبحث السبل الايلة الى استلام مشروع مكننة المحاكم

في اطار الاجتماعات التنسيقية بين وزارتي العدل  والدولة لشؤون التنمية الادارية ،زارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية وزير العدل سليم جريصاتي على راس وفد من الوزارة،وذلك لبحث السبل الايلة الى استلام مشروع مكننة المحاكم ووضع آلية مستدامة لتشغيله من قبل الجهات المعنية ،وقد تم الاتفاق على وضع جدول زمني لاطلاق المشروع ،ومباشرة العمل به،ما يساهم في تسهيل العمل داخل المحاكم التي يشملها في كل من بيروت وجونية والجديدة،ومن شأن هذه العملية ان تترك اثرا على الخدمات  القضائية التي تقدم لناحية السرعة والجودة
كما تم البحث في دور وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في وضع الاليات التطبيقية  الكفيلة بوضع قانون حق الوصول للمعلومات  موضع التنفيذ،مع  الاشارة الى ان وزارة العدل عملت على المرسوم التطبيقي وارسلته الى رئاسة الوزراء،وكان قانون
 حق الوصول للمعلومات قد أُقرّ  في شهر شباط  من العام الماضي وينص على تمكين المواطنين من الوصول الى المعلومات في الادارات العامة  وهو اول قانون  يصدر ضمن سلة التشريعات  للقوانين  المتعلقة  بمكافحة  الفساد.
الوزيران عز الدين وجربصاتي  ناقشا مشروع ورشة عمل حول دور القضاء في مكافحة الفساد في اطار وضع المخطط التنفيذي لمسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
 اشارة الى ان وزارة الدولة لشؤون  التنمية الادارية وقّعت اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي في العام 2009 للتطوير الاداري ومن ضمنها العمل على وضع خطط في وزارة العدل لمكننة المحاكم .وقد تمّ اطلاق مشروعين في عام 2012:
1. مشروع تطوير النّظم والبرامج والذي من شأنه مكننة سير الدعاوى وإدارة ملفّاتها  في المحاكم القضائية والإدارية والخاصة من خلال تنفيذ تطبيقات البرمجيات - نظام إدارة الدعاوى ونظام إدارة الملفات، وتطبيقات إنتاجية الأعمال.
2.     مشروع انشاء البنى التّحتيّة للمحاكم ومركز للبيانات في وزارة العدل. كما يزود محاكم بيروت، و محاكم الجديدة و محاكم جونيه بالتجهيزات المعلوماتية وبالبنى التحتية وبالربط الالكتروني بمركز المعلومات.
إتصل بنا

371510 (1) 961+

info@omsar.gov.lb