30
نيسان
2018
الوزيرة عز الدبن تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تنفيذاً للبيان الوزاري الصادر عن حكومة استعادة الثقة، والذي يتضمن التزاماً بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، قدمت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مرفقة بخطتها التنفيذية وذلك بمؤتمر تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد... نحو مستقبل افضل" برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري في السراي الكبير.
ويعرّف مشروع الاستراتيجية مفهوم الفساد ويحلل lاسبابه في لبنان كما يحدد اربعة اهداف استراتيجية رئيسية هي ارساء الشفافية، تفعيل المساءلة، الحد من الاستنسابية في عمل الادارة، منع الافلات من العقاب. كما يطرح الآليات والشروط المسبقة اللازمة لانجاز الاستراتيجية ويقدم ثلاثاً وستين توصية، اثنان وثلاثون منها الى الحكومة بأجزائها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، اضافة الى عشرين توصية للهيئات الرقابية المستقلة واحدى عشرة توصية تكميلية مشتركة بين كل القطاعات.
توصي وثيقة الاستراتيجية باعتماد نهج قطاعي مُحددا في اطاره قطاعات مثل الطاقة و التعليم والصحة والاتصالات والمالية وادارة المناقصات كأولوية، مع الاشارة الى انه عند الانتهاء من اقرارها يصار الى تنفيذها عبر كافة القطاعات.
وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت يتنامى فيه الاهتمام الدولي بمشكلة الفساد واصبحت مكافحته مطلباً ملحاً على الصعيدين الداخلي والخارجي وكان لبنان قد انضم في عام 2009 الى الدول المتعهدة بمكافحة الفساد وفقا لاتفاقية أممية. من المتوقع ان يساهم تنفيذ الاستراتيجية في التنفيذ القانوني والفعلي للاتفاقية الاممية كما انه سيرفع تصنيف لبنان ضمن المؤشرات الدولية والعالمية التي تعني بالشفافية والنزاهة اضافةً الى ان تنفيذ الاستراتيجية سيعزز من امكانية تحقيق اهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف رقم 16 والذي ينص على "السلامة والعدالة والمؤسسات القوية".
نبذة عن مسار وضع الاستراتيجية وخطتها التنفيذية:
ساهمت الجهود الرامية بوضع الاستراتيجية وخطتها التنفيذية بتوفير ارضية للعمل المشترك عبر اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد حيث أقرت من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء في قرار 156 عام 2011 واللجنة الفنية المعاونة لها وقرار دولة رئيس مجلس الوزراء 157 للعام 2011.
وفي العام 2013 شكلت لجان مصغرة أعدت اقتراحات لوضع استراتيجية ووضعت مشروع استراتيجية في العام 2017 من خلال التعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي وخبراء من اصحاب الاختصاص والتجربة في هذا المجال. وقد تم العمل على الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتي استندت في انجازها لمشاورات مع النظام القضائي، والقطاعات ذات الاولية وفقاً للاستراتيجية بالاضافة لمشاورات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
اما الخطة التنفيذية فتطرح ترجمة الاهداف الاستراتيجية الاربعة والتوصيات الثلاث والستين في مخطط تنفيذي قابل للتطبيق والقياس وتحتوي على 7 نتائج كبرى مستهدفة (outcomes) بواسطة مخرجات (outputs) محددة لكل منها كما تقدم آلية للرصد والتقييم من خلال مؤشرات على مستوى الاهداف الاستراتيجية والنتائج المستهدفة والمخرجات المتوقعة نتائج مستهدفه لحوكمة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي.
-اهم هذه التوصيات:
• حماية نزاهة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام
• تعزيز نزاهة الصفقات العمومية
• تعزيز دور النظام القضائي في مكافحة الفساد
• تعزيز دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد
• تعزيز مشاركة المجتمع في بناء ثقافة النزاهة
• الوقاية من الفساد على المستوى القطاعي
والجدير بالذكر ان أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تكمن في كونها اول وثيقة واستراتيجية رسمية محكمة من نوعها في تاريخ البلاد تُعنى بمكافحة الفساد بشكل متخصص ومحددة وتتبنى رؤية متكاملة لمكافحة الفساد تجمع بين التوعية والوقاية والمعاقبة اضافة الى انها لا تتوقف عند المطالبة بإقرار القوانين أو عند عموميات مكافحة الفساد بل تحرص على دعم تطبيق تلك القوانين وتوفر سبلا إضافية لبلوغ الأهداف المرجوة وتسعى الى نقل العمل الى المستوى القطاعي.