تقديم طرحا لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة من نادي الصحافة

تقديم طرحا لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة من نادي الصحافة

عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. مي شدياق، ووزير العمل كميل أبو سليمان والنائب جورج عقيص مؤتمرا صحافيا مشتركا في نادي الصحافة قدموا خلاله مقترحات إضافية وعملية لتعزيز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من إنجاز مهامها على اكمل وجه، وذلك بمناسبة إحالة اللجان النيابية المشتركة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. مي شدياق أشارت إلى إنّ هذه الاستراتيجية تُعتبر حاجةً أساسية لمكافحة الفساد في لبنان وهذا أيضًا بحسب بيانُ مجموعةِ الدعم الدولية التي اجتمعت في باريس، داعيةً الى الإسراع بتشكيل حكومة فعّالة وذات مصداقية تقوم بجملةِ إصلاحات وتُعطي أولوية لمكافحة الفساد وتحديدًا إقرار هذه الاستراتيجية بالذات.
وكشفت شدياق أنّ هذه الاستراتيجية تُشكِّلُ خارطةَ طريق وطنية وعَمَلانية قابلة للقياس للفترةِ الممتدة بين عامي 2020 و2025، لافتةً إلى أنّ هذه الاستراتيجيةُ هي الأولى من نوعِها في تاريخ الجمهورية اللبنانية التي تحظى باجماع وتُعبِّر عن إرادةٍ سياسية غير مسبوقة ورغبةٍ مجتمعية ملحّة لحماية اقتصاد البلاد وأمنها واستقرارِها من خطرِ الفساد وتشكّلُ أداةً عملية لدعمِ الجهود المبذولة. بالاضافة الى أنها تتواءم مع التزامات الدولة في إطار تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" وباقي المعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية ذات الصلة مما من شأنِه أنْ يُّعزِّزَ ثقةَ المواطن والمجتمع الدولي بلبنان
ورأت شدياق أن الوضع الحالي الاستثنائي قد تخطّى مرحلةَ النقاش في الاستراتيجيّات والعناوين العريضة، وهو باتَ يتطلّب جراحةً دقيقة للمشكلات الطارئة/ وخطواتٍ عملية جريئة لاستعادةِ ثقة المواطن والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة، وتمنت الوزيرة اعتبار هذه الاستراتيجية حتى من دون اقرارها في هذه المرحلة، مظلّة واطاراً شاملاً للسير فعلاً في مكافحة الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية كان قد عمل خلال فترة خمسة أشهر مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي  بالتنسيق مع ممثلي الوزارات الذين أرسلوا ملاحظاتهم على مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما وجرى عقد أكثر من 30 اجتماعًا حيث تم الانتهاء من وضع النسخة المحدثة من الاستراتيجية وتم ارسالها في أواخر شهر أيلول 2019 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.