طاولة مستديرة تحت عنوان الديمقراطية التشاورية في لبنان

برعاية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)  بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) وبتمويل من الحكومة الألمانية طاولة مستديرة تحت عنوان «الديمقراطية التشاورية في لبنان: الابتكار الديمقراطي في نظام تقاسم السلطة» وذلك في إطار المرحلة الثالثة لمشروع "صوت المواطنين في لبنان" ضمن مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط.  حضر اللقاء النائب القاضي جورج عقيص، الوزيرة السابقة السيدة غادة شريم، رئيسة مجلس الخدمة الوطنية السيدة نسرين مشموشي بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارات العامة والمجتمع المدني.

القت الوزيرة الرياشي كلمة قالت فيها: "أرحّب بكم اليوم في مقرّ وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية(OMSAR ) لنناقش مفاهيم الديموقراطية التداولية أو التشاورية وتطبيقاتها. وهي مقاربة حديثة ومكمّلة للديموقراطية التقليدية حيث تذهب أبعد من التصويت الإنتخابي، وتدعو الى مشاركة المواطنين في النقاشات العامة، تمهيداً لاتخاذ القرارات". 
 
أضافت: "الديموقراطية في ذاتها قيمة جوهرية. هكذا هي. هكذا نراها . وهكذا نحن في سعي دائم لتطبيق مبادئها على أفضل وجه بالرغم من المعوقات والصعوبات. إعتناقها قيمة إنسانية تمنح الفرد صوتاً وحقاً ودوراً. وإنتهاجها قيمة سياسية توصل الصوت حراً في الرأي والاختيار، وتترصد الحق في التقييم والمحاسبة، وتعزّز الدور في السياسات والاستراتيجيات والخطط. إن الديموقراطية في نهائيتها تكريس لحقّ المجتمعات، كبرت أو صغرت،  في الحرية والمسؤولية وفي التنمية والتقدم. أما حلّتها وآلياتها فهي موضع بحث ونقاش دائم". 
 
وتابعت :" لا نرى فريق عملنا في غربة عن هذا الوجه من وجوه الديموقراطية، ولا عن التوجهات العامة لمبادىْ الحكومة المفتوحة. فلطالما إلتزم الفريق مهمات الوزارة في تعزيز سياسات ومنهجيات حديثة ومبتكرة، لتطوير الإدارة وإشراك المواطنين. ولطالما اعتمد النهج التشاوري، على مستويات الدراسة والتخطيط والتنفيذ والتقييم".
 
وقالت:" إذا أردنا الدخول في تفاصيل ومخرجات التداول والتشاور المذكور، نتوقف عند ولادة استراتيجيتين وطنيتين تم إقرارهما، هما استراتيجية مكافحة الفساد واستراتيجية التحول الرقمي، وذلك بعدما شاركت هيئات مجتمعية نخبوية من أكاديميين وقانونيين وعاملين في القطاع الخاص وخبراء وغيرهم في المداولات، قبيل وبعد صوغ هذه الإستراتيجيات. وكانت هذه القاعة هنا مسرحاً للقاءات بنّاءة ومثمرة. أما إعادة هيكلية الإدارة فكانت محور جلسات تداولية عن بعد نظّمناها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، وشارك فيها الى الجهات الحكومية ممثلون غير حكوميين، تمهيداً للوصول الى تصور واضح للخطط والقرارات الواجب إتخاذها."

اما النائب جورج عقيص فلفت الى انه "يجب التمييز بين الديموقراطية التوافقية السياسية التي اثبتت فشلها مثال لبنان والعراق و بين التشاركية والتداول في اتخاذ القرار". كما شدد  على" اهمية وضع آليات للجهة التي تريد جمع الآراء و الحفاظ على حرية ابداء الراي من جهة و صحية الآراء من جهة اخرى" .

 من جهتها، اشارت المحللة السياسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD السيدة كارين بدر الى ان"السياسات والخدمات العامة تكون افضل عندما تتبلور مع المواطن". 
 
أما بروفيسور انطوان مسرة مفقد أكد على ان "فن التشاور نشأ نتيجة ازمة ديموقراطيات في العالم ناتجة من التطور التكنولوجي وتسخيف حقوق الانسان، تراجع مفهوم الدولة، تراجع مفهوم السلطة، تراجع الاعلام المهني وغيرها".
 
كما قام مدير وحدة التعاون الفني في وزارة التنمية الإدارية الأستاذ ناصر عسراوي بعرض تقني لمفهوم ومبادئ الديمقراطية التشاورية وكيفية تطبيقها في لبنان، إضافة إلى دور وجهود مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في تشجيع مشاركة المواطنين في إطار دورة السياسات العامة، كذلك استعرض مفهوم المشاورات العامة في لبنان وصلتها بالديمقراطية التشاورية.

 وفي نهاية اللقاء، تم مناقشة كيفية دعم مفهوم الديمقراطية التشاورية لصنع السياسات الأكثر شمولاً في لبنان.