الجلسة التشاورية الثانية حول التوقيع الالكتروني

عقدت صباح اليوم ورشة العمل التشاورية الثانية حول "التوقيع الإلكتروني" في فندق موفنبيك– بيروت. حضر القاضي ايلي الحلو ممثلاً وزير العدل القاضي هنري خوري، الى جانب أصحاب الاختصاص من كافة الوزارات والادارات العامة وخبراء من البنك الدولي.
ارتجلت الوزيرة رياشي كلمة في افتتاح الورشة مرحّبة بالحضور وتناولت أهمية ورشة العمل  المنعقدة وموضوعها التوقيع الالكتروني الذي يشكل حجر الأساس في التحول الرقمي. وأوضحت أنها تعاونت مع معالي وزير العدل لإعداد مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية وشكرت جميع من ساهم في إعداد هذا المرسوم لا سيما وزيري العدل والصناعة وفريقهما الاستشاري كما والمجلس اللبناني للإعتماد بالإضافة الى فريق خبراء البنك الدولي.
وكانت كلمة لوزير العدل ممثلا بالقاضي الحلو الذي أعرب عن أهمية "اللقاء التشاوري الذي سيناقش التوقيع الإلكتروني، لا سيما في ظل موافقة مجلس الوزراء على اقتراح مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٠، حيث أصبح هذا المرسوم وتطبيقاته وتفعيل العمل به من الضرورات الملحة التي باتت تمثل مصلحة عليا للدولة اللبنانية وأحد أهم عناصر الإصلاح المطلوبة للنهوض من شبه الشلل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة".
وقال: "نحن في وزارة العدل، ومنذ موافقة مجلس الوزراء على اقتراح المرسوم المتعلق بالأسناد الرسمية الإلكترونية، استنفرنا كل الأجهزة الإدارية للإنتهاء من تحضير الدقائق التطبيقية المتعلقة بالمرسوم المذكور، كما والعمل على تفعيله ضمن مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية الذي سبق وأن أعلنا عنه وعن الموعد المتوقع لبدء العمل به والذي تم تحديده بتاريخ 15 ايلول المقبل، بالتزامن مع بدء السنة القضائية الجديدة".
واضاف: "إن مفهوم التوقيع الإلكتروني وما لإستخدامه من آثار مباشرة على تفعيل قدرة مؤسسات الدولة لإنشاء وتوقيع السندات الرسمية الإلكترونية، كما واعتمادها في المعاملات الإدارية والقضائية من حيث استكمال عناصر المكننة الحقيقية والمضيّ نحو تصفير البيروقراطية، إنما يشكل نقلة نوعية وحلم طال انتظاره ليلحق لبنان بالتطور العالمي أسوةً بباقي الدول العربية والعالمية، من خلال تعزيز القدرة على تعامل المواطن مع دولته عن بعد".
وتابع: "إننا اليوم على مفترق طرق في مجال التطوير التكنولوجي، محاولات عديدة سابقة للتحديث والتطور في المجال المذكور أعلاه فشلت لأسباب عديدة ومتنوعة بعد ان تمّ هدر كمّ هائل من التمويل والموارد، وأسباب الفشل السابقة معلومة وواضحة. فإما أن ننجح هذه المرة ونتعلم من تجاربنا السابقة لنعود وننهض بالقطاع العام من بوابة التحديث والمكننة، وإما أن تمرّ هذه المحاولات مرور الكرام ويستمر الشلل الذي يضرب معظم قطاعات الدولة ومؤسساتها".
ورأى ان "خطورة عدم اللحاق بالتطور العالمي الرقمي تكاد تكون من أهم المخاطر التي تهدد مقومات الدولة، حيث لا أمل في القطاع العام بعيداً من الرقمنة والتحديث. وهذه الخطورة، وبدون مبالغة، سيكون لها من الآثار المباشرة وغير المباشرة على عزلة لبنان المطلقة، فلا مجال للفشل هذه المرة".
وقال: "اليوم نناقش التوقيع الإلكتروني وسبل تفعيله وخطواته العملية، وسيضع الفريق الإستشاري التابع الوزارة العدل المشارك في هذه الورشة التشاورية الخطط والمشاريع المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني التي يتم العمل على تفعيلها في قطاع العدالة، آملين تعميم التجربة والاستفادة من الملاحظات والمشاورات مع الجهات الأجنبية المختصة المشاركة معنا في هذه المشاورات".
وختم: "أتمنى للحضور والمشاركين في هذه الورشة اليوم التوفيق لما فيه خير مصلحة هذا البلد الذي شبع من المعاناة وقد حان الوقت لكي ينهض".
كما تحدّث نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة السيد ألكسندر موراديان عن تجربة مصرف لبنان في اعتماد التوقيع الالكتروني للمصارف مشدداً على أهمية البناء عن تجربة مصرف لبنان في الأسناد الرسمية الالكترونية.
أما السيدة شانتال عقل مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة فقد تناولت دور المجلس اللبناني للاعتماد colibac والتعاون الذي حصل أثناء اعداد مرسوم الأسناد الرسمية الالكترونية.
عرض الخبراء المشاركون الأشكال المختلفة للتوقيع الالكتروني بالاستناد الى التجارب الدولية المقارنة، وأبدى الحضور بعض الملاحظات حول مرسوم الأسناد الرسمية الالكترونية بما يعزز من موثوقيته ونسبته لصاحب التوقيع.
شارك في ورشتي العمل هذه خبراء الرقمنة وأصحاب الاختصاص من كافة الوزارات والإدارات العامة المعنيّة، الى جانب خبراء من البنك الدولي ومن المنظمات الدولية المعنية والمختصة، وذلك للاستفادة من التجارب والخبرات في اطار توحيد الجهود للوصول الى افضل تطبيق للرقمنة العامة، ولبلورة التحديات التي تواجه القطاع العام في المجال الرقمي وافضل السبل لمعالجتها والدعم الذي يمكن تقديمه في هذا الاطار.