توقيع عقد توريد، تركيب، وتشغيل آلات ضبط الدوام في الإدارات العامة وصيانتها

 في خطوة إصلاحية أولى تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الإداري في القطاع العام، وقّعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، عقدًا لشراء أجهزة ضبط الدوام لصالح الوزارات والإدارات العامة. جرى التوقيع في مقر الوزارة في ستاركو، وسط حضور اعلامي، بين الوزيرة رياشي ورئيس مجلس إدارة شركة "Creative Hardware for Integrated Products (CHIP)"، السيد هادي نحاس.
جاء التوقيع بعد استكمال جميع المراحل القانونية والفنية للمناقصة العمومية التي أطلقها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية  بتاريخ 8 آب 2024، حيث تم اختيار الشركة وفقًا للمعايير الفنية والإدارية المحددة في دفتر الشروط.
يتضمن المشروع توريد وتركيب وتشغيل آلات وتطبيقات لضبط الدوام في الوزارات والإدارات العامة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على استخدامها وضمان صيانتها لمدة ثلاث سنوات مع ضرورة أن تكون الأجهزة قابلة للتشبيك لاحقًا مع خادم مركزي، بعد تأمين الشروط المطلوبة وتحضير البنية التحتية اللازمة.
وفي كلمتها خلال حفل التوقيع، أكدت الوزيرة رياشي أن هذا المشروع يمثل خطوة إصلاحية أولى ضمن سلة من الإصلاحات الضرورية التي يتعين على الحكومة الجديدة تنفيذها بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء الإدارات العامة وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ويمهد الطريق لاعتماد سلسلة جديدة للرتب والرواتب تضمن حقوق الموظفين وتعزز كفاءتهم.
من جهته، عبّر السيد هادي نحاس عن تقديره للشفافية التي رافقت إجراءات المناقصة، مشيراً إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة ودعم مشاريعها الإصلاحية.