لبنان يكرّم فريق عمل تقرير استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد

في اجتماع تكريمي، قامت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، نجلا رياشي، بتسليم شهادات لأعضاء فريق العمل لمواءمة قوانين مكافحة الفساد مع المعايير الدولية، تقديرًا لجهودهم المكثفة التي استمرت على مدى أربع سنوات بهدف إنجاز تقرير استعراض تنفيذ الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأعربت الوزيرة عن شكرها العميق للفريق، وخصت بالذكر القاضيين جاد معلوف ورنا عاكوم لقيادتهما الفريق خلال مختلف مراحل العمل.
بدأ هذا الجهد الوطني في عام 2020، بقرار من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية آنذاك، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص بموجب القرار رقم 32، الذي عُدّل لاحقًا بالقرار رقم 27 في عام 2022. تألف الفريق من ممثلين عن وزارات ومؤسسات رئيسية، منها وزارات العدل، المالية، والداخلية، إلى جانب مصرف لبنان والهيئات الرقابية. وفي آذار 2024، انضمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الشراء العام لدعم الفريق.
على مدى أربع سنوات، عقد الفريق 151 اجتماعًا لتقييم تنفيذ مواد الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية، وحرصًا منه على الالتزام بمبدأ الشفافية، تبنّى الفريق نهجًا تشاركيًا بدعوة منظمات المجتمع المدني للمساهمة في هذا المسار، حيث قدمت هذه المنظمات 249 ملاحظة واقتراحًا تمت مناقشتها وإدماجها في التقرير.
وقد واكب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك مسار عمل الفريق من خلال تقديم الدعم الفني والتقني المتمثل بعدد من الجلسات التدريبية على مدار السنوات الأربع، إضافة إلى تنسيق الاجتماعات وتوثيق مخرجاتها.
وفي إطار مسار العمل، قامت الأمانة العامة للاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتيسير الزيارة القطرية للدولتين المستعرضتين - مالي وكمبوديا، جرت خلالها مناقشات أتاحت للفريق استكمال التقرير النهائي الذي يُعَدّ خطوة محورية لتعزيز النزاهة في المؤسسات العامة في لبنان.
يمثل هذا الإنجاز انطلاقة جديدة في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد، ويبرز أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المدني لتحقيق الحوكمة الرشيدة، كما ويعكس التزام لبنان بتعزيز الشفافية والمساءلة ومواكبة المعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد.