اجتماع تشاوري في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية

عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي صباح اليوم إجتماعًا تشاوريًا، ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك حول قضايا الإصلاح الإداري، شارك فيه ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن الجامعات وخبراء وأكاديميين، والنقابات في القاعة الكبرى لوزارة التنمية الإدارية في ستاركو.
مكي:
استهل الوزير الدكتور فادي مكي الاجتماع بكلمة ترحيبية بالمشاركين، مشددا على أن هدف هذا اللقاء هو التشارك مع الحاضرين حول أجندة العمل لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، للحصول على أكبر عدد من الملاحظات على المحاور الأساسية الثلاث الذي يعمل عليها، وهي: 
1.    تحديث وتنمية الإدارة بما فيها آلية التعيينات الجديدة التي سيعتمدها مجلس الوزراء.
2.    التحوّل الرقمي
3.    التنسيق في مجال مكافحة الفساد
 
تأتي هذه الحلقة التشاروية كمرحلة أولى، بحيث ستتبعها حلقات تشاورية أخرى مع القطاع العام وهيئات القطاع الخاص، ومع المغتربين عبر الأونلاين. وستهدف هذه الحلقات ، بحسب مقدمة الوزير مكي إلى تحسين جودة خطة العمل التي نطلقها اليوم، الامر الذي يساعد على حسن تنفيذها وبالتالي نجاحها. خصوصًا في ظل معرفة الحاضرين للوزارة وهنا تكمن قدرتهم على إعطاء ملاحظات في سبيل إتباع خطة العمل هذه.
والهدف الثاني هو السعي لإستعادة ثقة المواطن بالإدارة العامة عبر إلتزامنا بالإصلاح بشفافية تامة وعبر انفتاحنا على مراقبة القطاع الخاص والمجتمع المدني. 
وتابع الوزير مكي قائلاً: عملية الإصلاح عملية صعبة وتحتاج إلى تضافر جهود الجميع بمن فيهم العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني وأكاديمين بالاضافة إلى المواطنين.
وفي المحور الأول الذي يتناول تحديث وتنمية الإدارة  مع التشديد على أن العمل الوزاري استمرارية، ولكن لم يكن هناك إطار لتحديد الحكومة، وتراجعنا آخر خمس سنوات في المراكز الدولية بالفعالية الحكومية وغيرها من المعايير، وقد اتخذت الحكومة الجديدة القرار بتحديث شامل بالإدارات العامة. أمّا فيما يتعلق بدور الوزارة فهو حاضنة مشاريع إصلاحية، ووزارتنا مفروض أن تكون مختبر للإبتكار وإعادة تصميم الخدمات، ودورنا إستشاري وتنسيقي في مجال الإصلاح الإداري. 
وتتركز خطة عمل الوزارة حول 6 أهداف استرتجية: 1- أطر الحكومة والتحديث، 2- تعزيز الأدوات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات عامة وفاعلة. 3-تحسين إدارة الموارد البشرية وآليات وعمليات تنمية القدرات، 4- حكومة شاملة وأكثر استجابة للمواطن. 5-تعميم ونشر الخدمات الإلكترونية والرقمية. والهدف الإستراتيجي السادس هو تمكين التحديث الداخلي والابتكار.
وقد تطرق في هذا المحور إلى مراحل آلية التعيينات الجديدة لتنفيذ التوظيف على مراحل وبطريقة شفافة وواضحة.
ثم فتح النقاش أمام ملاحظات الحضور من الأكاديميين والنقابات وهيئات المجتمع المدني. 
وكان عرض تشاركي عبر آراء واضحة وشفافة وبنّاءة أبدى بها جميع الحاضرين بحسب إختصاصاتهم. 
في المحور الثاني خطة عمل الوزراة في التحوّل الرقمي، وتهدف هذه الخطة إلى إنشاء وحدة مركزية للتحول الرقمي في وزارة التنمية الادارية ووحدات تحويل رقمي تابعة في الوزارات الأخرى. وأولى الخطوات التحول الرقمي هي العمل على التوقيع الالكتروني خصوصاً وأننا أصبحنا في المراحل الأخيرة في التحضير.
المحور الثالث: التنسيق في مجال مكافحة الفساد الذي هو مترابط مع المجالات الأولى والثانية. من خلال: تطوير وإطلاق تقرير التقدم الثالث في الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد. ثم العمل على إنشاء فريق العمل الوطني المعني بالمنظور الجندري في الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد. وصولاً إلى تجديد مهمة فريق عمل موءمة قوانين مكافحة الفساد مع المعايير الدولية.
في الختام، أخذ الوزير مكي بآراء الجميع، شكراً الحضور على مشاركاتهم التفاعلية وواعداً إياهم بالاطلاع دوريًا على مسارات العمل التي ذكرها.