شرعة سلوكية الموظف في القطاع العام
تنزيل الملف
إن الهدف الأساسي لشرعة سلوكية الموظف في القطاع العام هو تعزيز القاعدة الأخلاقية للخدمة العامة عن طريق تحديد المعايير الأساسية لآداب الوظيفة وتأمين أعلى مستوى ممكن من النزاهة والفعالية في خدمة المواطن. وقد أضحى الالتزام بالمعايير السلوكية جزءاً أساسياً في كل استراتيجية تهدف الى تنمية وتطوير الإدارة العامة. وهناك اعتراف متزايد، في معظم الدول، بالحاجة الى صياغة شرعة سلوك أخلاقية تحدد المعايير الأساسية لآداب الوظيفة العامة.
تشدد هذه الشرعة على القيم والمبادىء الأخلاقية التي يجب على الموظف العام أن يستوحيها في عمله والتي يمكن تلخيصها كما يلي: العدالة، المساواة، الشفافية، الإنصاف، المساءلة، حكم القانون، النزاهة، الحياد، المصلحة العامة، حقوق الإنسان.
ولأن وجود شرعة سلوكية معتمدة في الإدارة العامة يلتزم بها الموظف، من شأنها زيادة فرص المواطن في توقع خدمة جيدة مما يعزز ثقة المواطنين بالدولة، لذلك، عكف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على إعداد شرعة سلوكية الموظف في القطاع العام وتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية الذي أبدى موافقته عليها، فأحيلت على مجلس الوزراء التي أقرها بتاريخ 14/2/2002.