07
أيار
2014
ورشة عمل حول تقويم الأثر التشريعي
نظّم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبالتعاون مع منظمة سيجما التابعة للإتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للتعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) ورشة عمل حول تقويم الأثر التشريعي الذي يهدف إلى تحديد الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لمشاريع القوانين والنصوص وذلك قبل إقرارها بما من شانه الحد من الآثار السلبية لتلك النصوص والسعي قدر المستطاع لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات من بينهم قضاة وخبراء في مجال التشريع. وتخلل الورشة عرض لمفاهيم تقويم الأثر التشريعي المعتمدة عالمياً وعرض لتجاربها وتحديات تطبيقها في لبنان.
كما تم الإتفاق على عقد ورش عمل لاحقة بهدف تعزيز ثقافة تقويم الأثر التشريعي في الإدارة اللبنانية وإصدار النصوص الناظمة حول هذا الموضوع.