برنامج قياس وتقييم الأداء القطاعي والتنظيمي ينجز مؤشرات الأداء التنظيمية والمؤسساتية للقطاع العام

برنامج قياس وتقييم الأداء القطاعي والتنظيمي ينجز مؤشرات الأداء التنظيمية والمؤسساتية للقطاع العام

في إطار النشاطات التي يقوم بها برنامج قياس وتقييم الأداء القطاعي والتنظيمي في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، ومن خلال العمل الذي بدأه مع إدارة التفتيش المركزي، تمّ خلال الشهر المنصرم عقد عدة اجتماعات افتراضية مع التفتيش المركزي، اختتمت نهار الجمعة في 9/4/2021، تم خلالها عرض منجزات البرنامج فيما يتعلق بقياس الأداء القطاعي في المجال التنظيمي والمؤسساتي، حيث تم مناقشتها ووضع اللمسات الاخيرة عليها من خلال عدة لقاءات عمل بين فريق البرنامج في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وفريق عمل التفتيش المركزي.
وقد سبق أن أعدّ مؤخراً مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية موشرات أداء موحدة للقطاع التنظيمي والمؤسسي تشمل جميع الإدارات اللبنانية التي تخضع لرقابة التفتيش المركزي، حيث سيتم  أعتمادها كأساس لرقابة أداء الادارات في المجال التنظيمي والمؤسسي، وكما سيتم اعداد تقارير عنها مع نهاية العام الحالي. 
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج قياس وتقييم الأداء القطاعي والتنظيمي هو برنامج  يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، ويهدف لدعم التفتيش المركزي في عمله الرقابي، ويؤسس لمنهجية جديدة تقوم على قياس وتقييم أداء القطاع العام، بالاعتماد على أسلوب حديث وعلمي وموضوعي يساهم في كشف مكامن الخلل في الأداء العام بغية معالجتها والعمل على تذليلها. وقد شملت المرحلة الأولى من التنفيذ ستة وزارات وإدارات قطاعية، أُضيف إليها أربعة وزارات أخرى في المرحلة الثانية للبرنامج التي بدأت في حزيران 2019.