مشروع إعادة تنظيم التفتيش المركزي

الكلفة:

يتعذر تحديدها حالياً على أن تغطي نفقات تدريب المفتشين على اعتماد مفهوم تقييم الأداء المؤسسي وتطبيق آلياته والمعايير والمؤشرات المعتمدة

مصدر التمويل:

الموازنة العامة وقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

تلخيص المشروع:

تطوير دور التفتيش المركزي الذي يقتصر حالياً على الدور الرقابي، بحيث يشمل دوراً جديداً هو دور الدعم  والتوجيه للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من خلال تقييم الأداء المؤسسي.

الأهداف المحددة:

أبرز النقاط التي تضمنها مشروع قانون تنظيم التفتيش المركزي

  • إدخال مفهوم تقييم الأداء المؤسسي للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى وإتحادات البلديات، بحيث لا يقتصر دور التفتيش على الدور الرقابي، بل يتخطاه إلى دور أكثر إلتصاقاً بالإدارة الحديثة وهو دور تقييم الأداء للتثبت من حسن استخدام الموارد البشرية والمالية، والتأكد من حسن تنفيذ المشاريع وخطط العمل تطبيقاً للأهداف الموضوعة.
  • زيادة ملاك المفتشين والمفتشين المعاونين، زيادة معقولة، بما يتناسب مع زيادة الأعباء وحجم الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات. ولقد زيد العدد من 117 مفتشاً ومفتشاً معاوناً إلى 151، معظمهم في المفتشية العامة المالية والمفتشية العامة الإدارية.
  • تحديد شروط خاصة جديدة للتعيين لجميع وظائف الملاك من مفتش معاون إلى مفتش عام بما يتوافق وطبيعة المهام الوظيفية.
  • تمّ إخراج السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات وإتحادات البلديات من رقابة التفتيش المركزي (أي من المرسوم الإشتراعي رقم 115/259) بما يتوافق مع أحكام المادة 137 من قانون البلديات.
  • بعد صدور القانون 717/98 (رفع الحد الأدنى للأجور...) لم يعد من حاجة إلى النص على إعطاء تعويض إجمالي للمفتشين والمفتشين المعاونين لقاء إنقطاعهم عن أي عمل مأجور.
  • إعطاء القوة الثبوتية لتقارير التفتيش المركزي، عندما تتعارض مع تقارير صادرة عن خبير محلّف.
يشار إلى ان مشروع قانون تنظيم التفتيش المركزي قد تمّ درسه ومناقشته في مجلس الوزراء، الذي اتخذ قراراً مبدئياً بالموافقة عليه، تمهيداً لإحالته على مجلس النواب، بعد إدخال بعض التعديلات عليه

شروط النجاح:

  • سرعة دراسة مشروع قانون تنظيم التفتيش المركزي وإحالته إلى مجلس النواب لاقراره،
  • دعم ومساندة القياديين في هيئات الرقابة للأدوار والمسؤوليات الجديدة للتفتيش المركزي،
  • ملء المراكز الشاغرة في ملاك التفتيش المركزي بالعناصر البشرية اللازمة ذات الكفاءة والخبرة لتولي المهام الجديدة في هيئات الرقابة،
تجدر الإشارة إلى ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي الذي أعدته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، قد وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 1 تاريخ 8/10/2012 على ان يصار إلى إدخال بعض التعديلات عليه، وقد أودع مشروع القانون مع التعديلات المطلوبة جانب رئاسة مجلس الوزراء، بموجب الكتاب رقم 669/ص تاريخ 26/12/2012

إتصل بنا

371510 (1) 961+

info@omsar.gov.lb