مشروع إعادة تنظيم مجلس الخدمة المدنية

الكلفة:

لا يترتب كلفة

مصدر التمويل:

موازنة الحكومة

تلخيص المشروع:

يهدف المشروع إلى تحديث تشريعات مجلس الخدمة المدنية بحيث يتولى إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة اللبنانية بصورة عصرية ووفقاً لأحدث المفاهيم والمناهج.

الأهداف المحددة:

عد مضي خمسين عاماً ونيف على إنشاء مجلس الخدمة المدنية، بات من الضروري إعادة النظر في دور ومهام هذا المجلس، بحيث يتولى إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة اللبنانية بصورة عصرية، وفقاً لأحدث المفاهيم والتوجهات المعتمدة عالمياً، وأهمها:

  • الانتقال من المفهوم التقليدي "لإدارة شؤون الموظفين" الذي كان سائداً بصورة عامة في العديد من الدول، والذي يقتصر على تطبيق ومراقبة تطبيق مجموعة من القواعد والإجراءات المختلفة في أنظمة الخدمة العامة، الى المفهوم الحديث الذي يشتمل على وظائف وأدوار جديدة أهمها  "الدور الإستراتيجي " الذي يهدف الى وضع السياسات والخطط الرامية إلى إدارة الوظائف والمهارات ضمن المنظور المرتقب لتطوير الموارد البشرية الإدارية، وتحديد الوظائف المستجدة، وما يلزمها من تدريب متنوع ومستمر، كما يهدف الى مواكبة المسارات الوظيفية للعاملين في الإدارة، والانتقاء المبكر للقيادات الإدارية ذات الإمكانات العالية وفقاً لأسس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
  • التكيف مع التحديات الكبيرة التي تواجه الإدارة العامة في العالم والتي تدفعها نحو العصرنة والإبتكار إستجابة لضغوطات عديدة داخلية وخارجية أبرزها: منافسة القطاع الخاص، الأزمات المالية المتفاقمة التي تدفع بإتجاه تخفيض حجم الإدارة وضخ كفاءات جديدة فيها عبر جذب  عناصر شابة واعدة لتجديد كادرات المستقبل، وتطوير قدرات العاملين في الإدارة، توصلاً لإدارة تتميز بالفعالية وحسن الأداء بما يضمن عملاً أفضل وإنفاقاً أقل. هذا بالإضافة إلى تزايد متطلبات المواطن في الحصول على خدمات الدولة وتقديماتها بالسرعة والكفاءة اللازمتين حيث بات  التركيز أكثر على الإشباع النوعي أكثر منه على الإشباع الكمي، وبالتالي مواكبة لآثار العولمة والإندماج على المستوى العالمي.
في ضوء ما تقدم، تمّ بالتنسيق وبالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، إعداد مشروع قانون لإعادة تنظيم مجلس الخدمة المدنية يواكب المتغيرات الحاصلة المشار إليها آنفاً، بما يتناسب مع الدور الجديد المطلوب من المجلس، بما يخدم الأهداف والمبادئ المذكورة أعلاه. هذا بالإضافة الى مأسسة عملية الإصلاح والتنمية مما يتماشى مع المفاهيم والنظريات في علم الإدارة، والتي تدعو الى استمرارية ودوام عملية الإصلاح والتطوير ووضعها في إطارها المؤسساتي الصحيح.
تجدر الإشارة إلى ان مشروع القانون تمت مناقشته في لجنة الإدارة والعدل، وجرى إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب.
أن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح لمجلس الخدمة المدنية، الأمور التالية:
  1. إعطاء المجلس دوراً فاعلاً في مجال رسم السياسات والإستراتيجيات في إدارة تنمية وتخطيط الموارد البشرية في القطاع العام، مع الإحتفاظ بالدور الرقابي الراهن للمجلس لجهة التثبت من قانونية المعاملات والإجراءات والقرارات المختلفة المتعلقة بشؤون الموظفين والعاملين في القطاع العام المعروضة على موافقته.
  2. إعادة النظر في هيكلية المجلس لجهة لحظ وحدات متخصصة تستطيع ممارسة مختلف الأدوار والوظائف والصلاحيات المنوطة به، لا سيما التخطيط للوظيفة العامة.

شروط النجاح:

  • سرعة إقرار التشريعات اللازمة لمجلس الخدمة المدنية
  • تعاون الإدارات مع مجلس الخدمة المدنية على إدخال مفاهيم إدارة الموارد البشرية الجديدة وتطبيقها.

إتصل بنا

371510 (1) 961+

info@omsar.gov.lb