مشروع قانون إستحداث وحدات التخطيط والبرامج في الإدارات العامة

الكلفة:

يتعذر تحديد الكلفة حالياً التي يفترض ان تغطي نفقات إحداث وحدات التخطيط وملء الوظائف اللازمة في كل منها.

مصدر التمويل:

الموازنة العامة

تلخيص المشروع:

إستحداث وحدات التخطيط والبرامج في الإدارات العامة

الأهداف المحددة:

إنشاء وحدات للتخطيط في الوزارات تتولى وضع الخطط الاستراتيجية  في الوزارات قائمة على رؤية واضحة المعالم وخطط بعيدة ومتوسطة المدى، بحيث تتضمن هذه الخطط المشاريع والأنشطة التي تقترح الإدارة وضعها موضع التنفيذ، مع دراسة تحليلية لإنعكاساتها الإقتصادية والإجتماعية، وكلفتها المالية. إضافة إلى اعداد البرامج واقتراح السياسات العائدة لهذه الوزارات، والمتابعة والتقييم، وذلك من أجل ضمان حسن استعمال وتوزيع الموارد المحدودة وفق أولويات مختارة بدقة في مجالات محددة.
أبرز النقاط التي تضمنها مشروع قانون إستحداث وحدات للتخطيط والبرامج في الوزارات

  • إستحداث وحدات للتخطيط والبرامج في الوزارات، وفقاً لما يلي:
    • مديريات للتخطيط والبرامج في الوزارات التي تشتمل على أكثر من مديرية عامة مرتبطة بالوزير.
    • مصلحة للتخطيط والبرامج في الوزارات التي تشتمل على مديرية عامة واحدة مرتبطة بالمدير العام.
  • تحديد مهام واضحة ومحددة لهذه الوحدات بحيث تكون متطابقة كل الوزارات، من بينها إعداد موازنة تقريبية للإعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطط، بما يساعد وزارة المال على درس ومناقشة موازنات الوزارات، كما يساعد وزارة المالية لاحقاً على اعتماد موازنة الأداء.
  • تحديد مسميات وظيفية وشروط تعيين موحدة لملاك هذه الوحدات بما يدعم هذه الوحدات بعنصر بشري متخصص ومؤهل لممارسة مهام التخطيط.
  • تحلّ هذه الوحدات مكان دوائر، ومصالح التخطيط الراهنة بتسمياتها المختلفة ومهامها المتنوعة وغير الواضحة.
  • يتيح مشروع القانون تعيين مدير أو رئيس مصلحة التخطيط والبرامج بالتعيين أو بالتعاقد. كما يتيح المجال لتعيين الموظفين العاملين حالياً في مصالح ودوائر التخطيط في حال توفرت لديهم شروط التعيين المحددة في الجداول المرفقة بمشروع القانون ويمكن ملء باقي المراكز بالتعيين أو بالتعاقد.
  • ان مشروع القانون في حال إقراره يتيح، تفعيل وظيفة التخطيط الاستراتيجي، وهي الوظيفة المغيبة حالياً بشكل شبه كامل في الإدارات العامة.
يشار إلى ان مشروع القانون قد تم درسه ومناقشته في مجلس الوزراء، الذي اتخذ قراراً مبدئياً بالموافقة عليه، تمهيداً لإحالته على مجلس النواب، بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

شروط النجاح:

  • سرعة درس وإقرار مشروع القانون،
  • تعيين العناصر البشرية اللازمة ذات الكفاءة والخبرة لتولي المهام الجديدة في وحدات التخطيط والبرامج،
  • دعم السلطات والقيادات الإدارية العليا لدور هذه الوحدات،
تجدر الإشارة إلى ان مشروع قانون إحداث وحدات للتخطيط والبرامج في الوزارات الذي أعدته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، قد وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية بموجب قراره رقم 4 تاريخ 8/10/2012 على ان يصار إلى إدخال بعض التعديلات عليه، وقد أودع مشروع القانون مع التعديلات المطلوبة جانب رئاسة مجلس الوزراء، بموجب الكتاب رقم 529/ص تاريخ 19/11/2012

إتصل بنا

371510 (1) 961+

info@omsar.gov.lb