مشروع قانون تنظيم وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمشروع الأخضر
الكلفة:
لا يترتب كلفة
مصدر التمويل:
الموازنة العامة
تلخيص المشروع:
يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم بعض المصالح في وزارة الزراعة بما يتضمن ذلك من إعداد مشاريع النصوص اللازمة و الأسباب الموجبة. وذلك لتحقيق أكبر فعالية لهذه المصالح.
الأهداف المحددة:
أنجزت لجنة مكونة من قياديين يمثلون وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، والمشروع الأخضر، ومجلس الخدمة المدنية، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تقريراً لإعادة تنظيم وزارة الزراعة-مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمشروع الأخضر، مع مشاريع النصوص اللازمة و الأسباب الموجبة، ونص إعادة تنظيم وزارة الزراعة : أبرز عناوينه :
معالجة التداخل والازدواجية في مهام بعض الوحدات، وإنشاء مديرية للشؤون الفنية المشتركة بين مديرية الثروة النباتية والإحراج ومديرية الثروة الحيوانية، تلافياً لإستحداث وحدات تمارس ذات المهام في كلا المديريتين.
- تركيز المهام والمسؤوليات في الوحدات الإدارية بشكل واضح ومحدد، بما يتلاءم مع التطورات والمتغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي، ومع الأخذ بعين الاعتبا
- تجارب الدول المتقدمة في القطاع الزراعي، ودراسات وتوصيات المؤسسات المتخصصة لا سيما منظمة الأغذية والزراعة (FAO).
- تلافي الهيكلية الفضفاضة الحالية والتي ثبت عدم ملاءمتها، واعتماد بنية تنظيمية أصغر حجماً مع الحرص على الفعالية والأداء،
- اقتراح فصل المديرية العامة للتعاونيات عن وزارة الزراعة، حيث أن نشاط المديرية العامة هذه لا يقتصر على التعاونيات الزراعية، بل يطال قطاعات وأنشطة عديدة أخرى، مما يستوجب ربطها بوزارة تمارس مسؤوليات أفقية، والأكثر ملائمة هي وزارة الإقتصاد والتجارة. هذا وقد تبين للجنة بعد دراستها للنصوص القانونية التي تنظم عمل المديرية العامة للتعاونيات انها جيدة لجهة مهامها وهيكليتها وهي بالتالي تفي بالغرض، تاركة أمر إجراء إي تعديل عليها إلى الوزارة التي سيتم ربطها بها.
- نقل مهام التعليم الزراعي إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي بهدف تركيز وتوحيد أشكال وأنواع التعليم الفني ضمن إدارة عامة واحدة، تأميناً لشمولية هذا التعليم وفعاليته.
إعادة تنظيم مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية:
تمّ إعداد مشروع قانون لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وكذلك مشروع مرسوم تنظيمي بهدف توضيح أحكام مشروع القانون بما يسهّل عملية درس مشروع القانون وإقراره.
إن أبرز ما تضمنه مشروع قانون تنظيم مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الأمور التالية: الامور التالية:
- إعادة تنظيم مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية واستبدال تسميتها بـ"مؤسسة الأبحاث العلمية الزراعية"، علماً ان المصلحة انشئت بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766/1957، وهو قانون تقادم عليه الزمن، ولم يلحظ هيكلية محددة للمصلحة مع وحدات إدارية ذات مهام واضحة.
- لحظ هيكلية غير فضفاضة للمؤسسة، تراعي تنوع مهامها ومسؤولياتها وقد جرى تحديد هذه المهام والمسؤوليات مع الأخذ بالإعتبار ضرورة مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في حقل البحث العلمي الزراعي، والإستفادة من أفضل التجارب، لا سيما في الأمور التالية:
- تطوير البحث العلمي في المواضيع المتعلقة بالنبات والحيوان، وتحاليل التربة، وشؤون البذار والشتول لإدخال زراعات جديدة ذات مردود إقتصادي عال؛
- تطوير الصناعات المشتقة من إنتاج المواشي والدواجن؛
- ترشيد إستخدام المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية لمكافحة الآفات الزراعية؛
- القيام بالأبحاث المتعلقة بتقنيات الري والتغيرات المناخية؛
- تأهيل وتدريب الفنيين الزراعيين العاملين في الإرشاد الزراعي، وتعميم المعلومات الإرشادية الفنية الزراعية على المزارعين؛
- تقليص الرقابة على المؤسسة باعتبارها تعنى بالبحث العلمي الزراعي، وهو موضوع يتطلب مرونة فائقة في العمل والتحرك، وحصر هذه الرقابة برقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ورقابة التفتيش المركزي.
- رفع حدود الصفقات للوازم والأشغال التي تجريها المصلحة بموجب القانون الجديد. وشكل هذا الأمر عائقاً كبيراً في السابق حيث ان استدراج العروض مثلاً لم يكن يتجاوز 10 ملايين ل.ل.
- تشكيل المجلس العلمي الذي لم يكن موجوداً في السابق وهذا أمر في غاية الأهمية باعتباره هيئة إستشارية تضم كبار الباحثين من عدة جامعات ومؤسسات، مهمته المساعدة على وضع استراتيجية ناجحة للبحث العلمي مع تبادل الخبرات والقدرات الفنية.
إعادة تنظيم المشروع الأخضر:
عكفت اللجنة على درس أوضاع المشروع الأخضر من الناحيتين القانونية والتنظيمية، واطلعت على المستندات والدراسات التي تساعدها في عملها، والتي تبيّن منها، أنه تمّ استحداث مكتب تنفيذ المشروع الأخضر بملاك مؤقت، بموجب المرسوم رقم 13785 تاريخ 9/9/63 بناءً على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/63، وهو يتمتع بصلاحيات إدارية ومالية خاصة من غير أن ينص صراحة على أن المشروع الأخضر يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة. مما أثار جدلاً حول الطبيعة القانونية للمشروع الأخضر وفي ما إذا كان يمكن اعتباره إدارة عامة أو مؤسسة عامة. وقد حسم مجلس الوزراء الأمر بقراره رقم 167 تاريخ 12/1/2007 فاعتبر المشروع الأخضر إدارة عامة ذات صلاحيات إدارية ومالية وخاصة، وأنه ليس مؤسسة عامة لإفتقاده إلى الشخصية المعنوية المستقلة التي لم تنص عليها صراحة نصوص استحداثه.
لذلك وفي مسعى من اللجنة لتحديد إطار قانوني ثابت للمشروع الأخضر، وفي ضوء المناقشات والمداولات التي جرت، تبيّن أن الصيغة الأمثل للبنية القانونية والتنظيمية للمشروع الأخضر، هي صيغة المؤسسة العامة، وذلك نظراً لطبيعة دوره ومهامه التي تتطلب مرونة فائقة وسرعة في العمل والتحرك على مختلف الصعد الفنية والمالية والإدارية.
إلا أن معالي وزير الزراعة وجه الكتاب رقم 2887/3 تاريخ 17/6/2009 الذي تضمن طلب « الإبقاء على استمرارية وضع المشروع الأخضر الإدارية القانونية كما هي عليه تبعاً لهيكليته الإدارية والوظيفية »، مما أوجب على اللجنة التوقف عن متابعة مهمتها لإعادة تنظيم المشروع الأخضر
شروط النجاح:
- سرعة درس وإقرار مشاريع القوانين
- ملء الوظائف الجديدة الملحوظة في الملاك من الفئة الثانية
- إعداد المراسيم التنظيمية
تجدر الإشارة إلى ان مشاريع النصوص القانونية اللازمة قد انجزت واودعت وزارة الزراعة بموجب الكتاب رقم 473/ص تاريخ 6/11/2009، كما تمّ توجيه الكتاب رقم 82/ص تاريخ 2/3/2010 إلى وزارة الزراعة، يتضمن طلب إيداعنا ملاحظات ومقترحات الوزارة على مشاريع النصوص القانونية المشار اليها