مشروع إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
الكلفة:
لا يترتب كلفة
مصدر التمويل:
لا حاجة للتمويل
تلخيص المشروع:
اعادة تنظيم ديوان المحاسبة لتحديث وتطوير دوره مهامه بما يتماشى مع المفاهيم والممارسات المعاصرة لا سيما لجهة تفعيل دوره في الرقابة اللاحقة.
الأهداف المحددة:
أبرز النقاط التي تضمنها مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة:
- توسيع صلاحيات الديوان لتشمل إبداء الرأي بالقضايا المالية؛
- توسيع نطاق رقابة الديوان على اتحادات البلديات وبلديات مراكز المحافظات والأقضية، والبلديات الكبرى التي اخضعت او سيجري اخضاعها بمرسوم شرط الا تقل وارداتها عن مليار ليرة؛
- تحديد نطاق رقابة الديوان على الشركات التي تساهم الدولة او اتحاد البلديات او البلديات في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 40%؛
- رفع سقوف الرقابة المسبقة لتحرير القضاة والمدققين والمراقبين من عبء هذه الرقابة، والتوسع في تطبيق الرقابة اللاحقة؛
- تحديد اطار ومهام الرقابة اللاحقة بصورة اوضح ، فالمادة 50 من مشروع القانون رسمت هذا الإطار، وحددت مهام واضحة لهذه الرقابة، ودور ديوان المحاسبة في ممارسة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالرقابة اللاحقة؛
- تعديل قَسَم اليمين الذي يحلفه رئيس الديوان اذ بعدما كان النص يتضمن عبارة: "أن اكون عادلاً بين الناس امينًا على حقوقهم وحقوق الإدارة"، أصبح القسّم على الوجه التالي: "أقسم بالله العظيم أن اقوم بمهامي في ديوان المحاسبة بإخلاص وتجرد، وان اكون امينًا على حقوق الإدارة والخزينة، وان اصون سر المذاكرة، واتصرف في كل اعمالي تصرفًا صادقاً شريفًا"؛
- تعديل المادة التي تتعلق بتعيين المراقبين في الديوان بحيث أصبح التعيين من بين خريجي المعهد الوطني للإدارة، بعدما كان النص: "يعين المراقبون من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية في المعهد الوطني للإدارة والإنماء" (الذي الغي بعد إنشاء مؤسسة عامة بتسمية المعهد الوطني للإدارة)؛
- تحديد العقوبات التأديبية التي يمكن لديوان المحاسبة الحكم بها (من عقوبة اللوم والتأنيب إلى عقوبة العزل)؛
- إعادة صياغة بعض الفقرات أو البنود في بعض المواد لتوضيح النص وتحديد المسؤوليات.
يشار إلى ان مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة قد تمّ درسه ومناقشته في مجلس الوزراء، الذي، اتخذ قراراً مبدئياً بالموافقة عليه، تمهيداً الى الإحالة إلى مجلس النواب، بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
شروط النجاح:
- سرعة دراسة وإقرار مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة،
- دعم القيادات السياسية لدور ديوان المحاسبة، للقيام بمهامه ومسؤولياته،
- ملء الشواغر في الملاك من قضاة ومراقبين ومدققين.
تجدر الإشارة إلى ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة الذي أعدته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، قد وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 2 تاريخ 8/10/2012 على ان يصار إلى إدخال بعض التعديلات عليه، وقد أودع مشروع القانون مع التعديلات المطلوبة جانب رئاسة مجلس الوزراء، بموجب الكتاب رقم 574/ص تاريخ 6/11/2012.