مشروع توصيف وتصنيف الوظائف
مصدر التمويل:
موازنة الحكومة
الأهداف المحددة:
سبق لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ان انجزت مشروع توصيف وتصنيف الوظائف بالتعاون والتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 20/6/1994، وهو اشتمل على استمارات توصيف لـ 14891 وظيفة في الملاك الإداري العام، تم إعدادها بناء على دراسات ميدانية أجرتها فرق عمل متخصصة بالتعاون مع القياديين والعاملين في الإدارات العامة، بإشراف خبراء مختصين، واقترنت تلك الإستمارات في حينه بتوقيع المدراء العامين والرؤساء المباشرين المعنيين.
وبناء على تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 5/1998 تاريخ 26/12/1998المتضمن الطلب إلى جميع الإدارات العامة والبلديات تنظيم بطاقات تحديد مهام للموظفين، سنداً للفقرة 2 من المرسوم الإشتراعي رقم 17/59 (تنظيم الإدارات العامة) الذي ينص على ما يلي:
"إن معظم الإدارات العامة لم تبادر الى القيام بهذه المهمة ولا تطبق الأصول الواجب إتباعها بهذا الخصوص، حيث ان تنظيم بطاقة تحدّد مهام كل من الموظفين والعاملين من شأنه ان يؤدي الى تسهيل قيام الموظفين بمهامهم وتسريع إنجاز المعاملات ضمن المهل المحددة, ليس فقط في الإدارات العامة بل وفي المؤسسات العامة والبلديات كما من شأن إعداد بطاقات مهام كل من العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ان يساعد على تقييم الأداء بشكل دقيق وان يسهل اعمال الرقابة الذاتية التسلسلية التي يجب ان يقوم بها الرؤساء المباشرين على مهام الموظفين التابعين لهم."
واستناداً إلى الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الإشتراعي رقم 111/59 (تنظيم الإدارات العامة) التي تنص على ما يلي:
« تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي إدارة التفتيش المركزي المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف، والأصول الواجب إتباعها في كل نوع من المعاملات والمهل الواجب إنجازها فيها، وتبلّغ هذه القرارات إلى مجلس الخدمة المدنية ».
لذلك، قامت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بإعادة تحريك هذا المشروع، للعمل على تطبيق الشق المتعلق بتوصيف الوظائف في المرحلة الراهنة، وعمدت إلى تأليف فرق عمل في الوزارات لإعداد بطاقات المهام العائدة للموظفين فيها، إستناداً إلى إستمارات التوصيف والتصنيف المشار اليها اعلاه. هذا وقد أصدر كل من وزراء: السياحة، العمل، الإعلام، الصناعة، والزراعة كلٌ فيما يتعلق بوزارته قراراً باعتماد بطاقات المهام المشار اليها. والعمل مستمر لإنجاز بطاقات المهام في باقي الوزارات، والسعي إلى اعتمادها.
إن اعتماد بطاقات المهام في الإدارات العامة من شأنه تحقيق أهداف عدة منها:
- تحديد وتوضيح مهام الموظفين ومسؤولياتهم وواجباتهم.
- التطبيق الجدي لنظام تقييم أداء الموظفين إستناداً إلى تحديد دقيق للمهام المناطة بهم.
- تحديد شروط خاصة للتعيين في بعض الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية ومهارات خاصة.
- تصميم برامج تدريب تلبي إحتياجات الموظفين في ضوء المهام المسندة إليهم.