مشروع تطوير وتحديث نظام السجل التجاري في وزارة العدل
الكلفة:
71,410,185 ليرة لبنانية
مصدر التمويل:
موازنة الحكومة
تلخيص المشروع:
يتبع السجل التجاري لوزارة العدل، وتستفيد منه بشكل أساسي جهات عديدة من القطاع الخاص: المصارف، الشركات التجارية، رجال الأعمال، المحامون، المستثمرون اللبنانيون والاجانب...
ان مكننة السجل التجاري تتمثل باعتماد نظام معلوماتي (سبق تطويره في مشاريع سابقة) يربط كافة الفروع بالمكتب الرئيسي، سعياً إلى تعزيز الأداء وتحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى تأمين قاعدة بيانات تحتوي على كافة النشاطات اليومية.
الأهداف المحددة:
تم تسليم وزارة العدل- مشروع السجل التجاري في 9 كانون الثاني 2011، وبالتالي فقد دخل المشروع فترة ضمانة العيوب warranty period.
وقد تم تحضير تقرير عن الوضع الحالي لهذا المشروع وكيفية استخدامه وما هي الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها للتطوير وتحسين هذا النظام الخاص بالسجل التجاري وكيفية الارتقاء به الى مراحل متقدمة.
شروط النجاح:
- دعم وزارة العدل لهذا المشروع واتخاذ خطوات فعالة لإنجاح المشروع.
- تعيين فريق عمل من وزارة العدل للعمل عن كثب مع الشركة المنفذة وفريق عمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية