مشروع قانون إستحداث مديريات للموارد البشرية في الإدارات العامة

مصدر التمويل:

موازنة الحكومة

تلخيص المشروع:

يهدف مشروع القانون إلى إدخال ثقافة إدارة وتنمية الموارد البشرية إلى الإدارات العامة تماشياً مع التطورات التي طرأت على المفاهيم والمبادئ التي ترعى إدارة وتنمية هذه الموارد باعتبارها العنصر الأساسي الذي يحرك الإدارة ويعمل على تحقيق أهدافها. ولا بد في هذا المجال من تحديث التشريعات والأنظمة ذات الصلة وتجاوز الدور التقليدي المحدد للوحدات الإدارية في الوزارات والإدارات العامة  التي تعنى بشؤون الموظفين وبالمهام المنوطة بها.

الأهداف المحددة:

تم إعداد مشروع قانون يرمي إلى استحداث مديريات للموارد البشرية، يراعي مبدأ التناغم والتكامل مع مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الخدمة المدنية ومشروع القانون تضمن بعض التعديلات على صيغة مشروع القانون الذي أحيل على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18055 تاريخ 19/11/2006.
إن كلاً من مشروع قانون استحداث مديريات للموارد البشرية في الإدارات العامة بصيغته الجديدة المرفقة، ومشروع قانون تنظيم مجلس الخدمة المدنية، يندرجان في خطة تحديث الإدارة العامة بكافة مكوناتها، والتي تعمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بالتعاون والتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وسائر هيئات الرقابة والوزارات المعنية على وضعها موضع التنفيذ.
لذلك تم إعداد صيغة معدلة لمشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس وفقاً لما هو مبين أعلاه، يتضمن إحداث مديرية للموارد البشرية في الوزارات، وفي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب، وإدارة الإحصاء المركزي، على أن تتولى هذه المديريات وظائف ومهام تندرج في إطار المفهوم المعاصر لإدارة الموارد البشرية وفق ما هو مبين في المادة (3) من مشروع القانون.
تجدر الإشارة إلى ان الصيغة الجديدة لمشروع إحداث مديريات للموارد البشرية الذي تمّ إعداده أودع جانب حضرة رئيس لجنة الإدارة والعدل بموجب الكتاب رقم 458/ص تاريخ 21/10/2010 وهو تضمن تعديلات لتوضيح بعض أحكامه، لا يما ما يتعلق بتعريف إدارة وتنمية الموارد البشرية (المادة الأولى)، وتحديد وظائف ومهام مديرية الموارد البشرية (المادة 3). كما جرى تحديد شروط التعيين الخاصة لوظيفة مدير الموارد البشرية وراتبه في الجدول رقم (1) و (2). وتشير الصيغة الجديدة إلى أن هذه الوظيفة تتطلب مؤهلات وخبرات عالية بالنظر إلى المهام والمسؤوليات المناطة بها، والتي لا يمكن استقطابها إلا من خلال التعاقد وبراتب يتلاءم مع الدور المطلوب من شاغليها. كما جرى تحديد تسميات وظائف الفئة الثالثة في مديريات الموارد البشرية وشروط التعيين الخاصة بها، مع تحديد لأبرز مهامه ومسؤولياتها في الجدول رقم (3) بحيث تكون ملاكات هذه المديريات التي ستصدر استناداً إلى القانون عند إقراره، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، موحّدة ومتناسقة (المادة 6). كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن لا تتضمن هذه المديرية هيكلية محددة بل يؤلف العاملون فيها فريق عمل لإعطائه مرونة في الأداء وسرعة في التكيف مع المستجدات.

شروط النجاح:

  • مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون،
  • توفير الدعم الفني للإدارات العامة من أجل إنشاء مديريات للموارد البشرية تعمل وفقاً لصلاحياتها الجديدة
  • توفير العنصر البشري المناسب،
  • حسن التنسيق بين المديريات من جهة ومجلس الخدمة المدنية، من جهة ثانية.
  • الاستفادة من مشروع بناء قدرات إدارة وتنمية الموارد البشرية في إطار "برنامج الحكم الرشيد" المموّل من الاتحاد الأوروبي.

إتصل بنا

371510 (1) 961+

info@omsar.gov.lb