مشروع الرقم الوطني الموحد
الكلفة:
لا يترتب كلفة
مصدر التمويل:
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
تلخيص المشروع:
يهدف المشروع إلى اعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن لاستخدامه كمرجعية للمعلومات الخاصة به مما يوفر آلية فعالة لاستخراج البيانات وتبادلها الكترونياً بين الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لإجراء معاملات إدارية بصيغة الكترونية.
الأهداف المحددة:
ويترافق مع هذا المشروع اعتماد عدد من الإجراءات التي تضمن الخصوصية وحصر استخدام المعلومات ضمن إطار مهام وصلاحيات كل إدارة ووضع الضوابط لعدم استخدام البيانات خارج إطارها المهني والإداري. كما وتشمل الإجراءات أخذ موافقة صاحب العلاقة الخطية عندما يتعارض تبادل المعلومات مع القوانين التي تفرض سرية خاصة عليها كما تخول الإدارات تحديد قواعد وإجراءات التبادل المذكور بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وقد أعدت الوزارة مشروع مرسوم التبادل البيني للمعلومات سنداً لأحكام القانون 241/2012. وفي هذا السياق وبناءً على اقتراح من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية صدر قانون رقم 241 بتاريخ 22/10/2012
شروط النجاح:
- اعتماد المراسيم التطبيقية لقانون الرقم الوطني الموحد" والتبادل البيني
- انجاز عمليات المكننة في مديرية العامة للأحوال الشخصية وتطوير قاعدة بيانات بالرقم الموحد لكل مواطن.
- اعتماد الإدارات العامة للرقم الموحد وإدخاله ضمن قواعد البيانات الخاصة بهم.
- تطوير واعتماد إطار قانوني وإداري للتبادل البيني بين الإدارات.